تشارك مصر في أعمال قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026، بوفد ترأسه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض الرؤية المصرية بشأن مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
أربعة مسارات رئيسية للعمل المناخي
أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تتطلع إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال العمل على أربعة مسارات رئيسية، تشمل التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات والقطاعات المختلفة على مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.
التمويل المناخي والعدالة بين الدول
أوضحت الوزيرة أن قضية التمويل المناخي والدعم الفني والتكنولوجي للدول النامية تأتي في مقدمة الملفات المطروحة على أجندة المناقشات، في ظل الحاجة إلى تسريع توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها. كما شددت على أهمية توجيه الاستثمارات المناخية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، مع مراعاة الفوارق في الإمكانات والقدرات بين الدول، بما يضمن تحقيق العدالة المناخية وعدم تحميل الاقتصادات النامية أعباءً تفوق قدرتها.
المناخ والأمن الغذائي والمائي
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن قمة COP31 تولي اهتماماً كبيراً بالعلاقة بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة، باعتبارها قطاعات تتأثر بصورة مباشرة بالتقلبات البيئية وارتفاع درجات الحرارة. وشهدت الجلسات الافتتاحية مناقشات بشأن تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على مواجهة التحديات المناخية، والحد من تأثير الاضطرابات البيئية على إنتاج الغذاء واستقرار المجتمعات.
تعاون أفريقي وثنائي على هامش القمة
تشارك الدكتورة منال عوض في جلسة وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تستهدف توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخضراء. وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة مواردها الطبيعية وتأمين احتياجاتها الغذائية، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التكيف مع آثار التغير المناخي.