أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن خفض الانبعاثات يتطلب تعزيز التعاون الدولي ومراعاة ظروف الدول المختلفة، مشدداً على أن أمن الطاقة والتمويل والتقنيات الحديثة تشكل ركائز أساسية لدعم التحول المناخي والتنمية المستدامة.
التعاون الدولي وإطار اتفاق باريس
خلال مشاركته في "مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ" (كوب 31)، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن أكثر من ثلاثة عقود من العمل الدولي أثبتت قدرة التعاون المشترك على إحراز تقدم في مواجهة التغير المناخي، مؤكداً أن "اتفاق باريس" يظل الإطار الأساس لمواصلة هذا التقدم مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والمسارات التنموية.
أضاف الوزير أن ما يجمع الدول هو الهدف المشترك المتمثل في خفض الانبعاثات وليس بالضرورة اتباع المسار ذاته، موضحاً أن الغاية هي خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.
مراعاة الظروف الوطنية وأمن الطاقة
أشار وزير الطاقة إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يؤدي بالضرورة إلى خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، مؤكداً أهمية منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
شدد على أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تمكين الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز قدراتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، محذراً من أن السعي إلى الحياد الصفري دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة قد يؤدي إلى تقويضه.
مشاريع السعودية للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون
كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية بلغت نحو 79 غيغاوات، فيما تستهدف الرياض رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل.
أوضح أن السعودية ترجمت مبادئها إلى خطوات عملية من خلال نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، مستندة إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته الرياض خلال رئاستها "مجموعة الـ 20" عام 2020، مجدداً التزام بلاده بـ "اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ" و"اتفاق باريس".