تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، اجتماعًا يوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.
إنشاء وحدة مستقلة لكفاءة الطاقة
من أبرز التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر)، تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومتابعة أداء الجهات المرخص لها ومدى التزامها بشروط الترخيص، إلى جانب إصدار تقارير سنوية عن أعمالها تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.
سجل إلكتروني للجهات المرخص لها
شملت التعديلات تعديل البند الخامس من المادة (6)، بما يمنح الجهاز اختصاص الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات. كما ألزمت التعديلات الجهاز بالاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
عقوبات مشددة تصل إلى مليوني جنيه
تضمنت التعديلات رفع الغرامات المالية على المخالفات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وجودة خدمات الكهرباء. ونص تعديل المادة (74) على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. كما نص تعديل المادة (75) على معاقبة المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات، ويخالف الالتزام بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وامتدت العقوبات إلى المادة (76)، التي نصت على فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يخالف أحكام بطاقات كفاءة الطاقة، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية
ألزمت المادة (51) المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تلك الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وتتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.