كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" صادر في أكتوبر 2026، عن سبع قنوات رئيسية تنقل تداعيات ارتفاع أسعار الوقود إلى مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي، محذرًا من انعكاساتها العميقة على تكاليف النقل والإنتاج ومعدلات التضخم، فضلًا عن الضغوط المتزايدة على الموازنات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي في الدول المستوردة للطاقة.
قنوات انتقال الصدمة
حدد التقرير أنواع الوقود الرئيسية التي تمثل المسارات الأساسية لانتقال الصدمة، وعلى رأسها الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري. وأوضح أن هذه القنوات تنشط عبر عدة مسارات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الضغوط المالية والنقدية، إلى جانب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس سلبًا على الأنشطة الإنتاجية ومستويات المعيشة.
الأسر منخفضة الدخل الأكثر تضررًا
أشار التقرير إلى أن الأسر منخفضة الدخل في الدول النامية تتصدر الفئات الأكثر تأثرًا بالتوترات العالمية والإقليمية، نظرًا لارتفاع حساسية إنفاقها تجاه زيادة أسعار الوقود والسلع والخدمات الأساسية. كما يؤدي ارتفاع فاتورة واردات الوقود إلى زيادة الأعباء على الدول المستوردة للطاقة، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، في الوقت الذي تدفع فيه زيادة أسعار الوقود تكاليف النقل والإنتاج للارتفاع، ما يرفع أسعار السلع والخدمات.
مسارات تعزيز أمن الطاقة
في مواجهة هذه التداعيات، يبرز الاستثمار في شبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب تنويع مصادر الإمدادات لتقليل التعرض لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري والاضطرابات الجيوسياسية.