أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، مستهدفةً رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنويًا خلال العقد المقبل.
الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث أكد أن الهدف المشترك للدول هو خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، عبر الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة، وليس اتباع مسار واحد موحد.
مرونة المسارات الوطنية
شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، داعيًا إلى منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
دروس جيوسياسية واقتصاد كربوني دائري
أشار الوزير إلى أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة تحذيرات المملكة السابقة من أن السعي إلى الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يؤدي إلى تقويضه، مؤكدًا أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا وليس إجراءات أحادية تقيد التجارة أو تحد من الخيارات التنموية.
أوضح أن المملكة ترجمت هذه المبادئ عبر نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، مستندةً إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي طرحته خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية
جدد وزير الطاقة التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكدًا أن نجاح العمل المناخي يتحقق عبر تحقيق نتائج مشتركة من خلال مسارات متعددة تراعي ظروف الدول المختلفة، وتحمي المناخ وتدعم التنمية المستدامة.