شهدت القاهرة توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هاليبرتون العالمية، لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لبرنامج يستهدف حفر 50 بئراً بترولية خلال 18 شهراً، باستخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي متعدد المراحل. يأتي الاتفاق بعد نجاح الشركة العامة للبترول في إنتاج نحو 3 ملايين قدم مكعب غاز يومياً من بئر NES-8 بالصحراء الغربية، عبر توظيف تكنولوجيا أتاحت الاستفادة من طبقة أبو رواش F منخفضة النفاذية.
تفاصيل الاتفاق ومراحله
وقع الاتفاق المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس عمرو عزام، مدير شركة هاليبرتون مصر، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجيف ميلر، الرئيس التنفيذي لهاليبرتون، عبر تقنية الاتصال المرئي. يستهدف التعاون إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لتحديد الآبار والمكامن الأنسب داخل مناطق امتياز الشركة العامة للبترول، على أن تليها مرحلة استكمال الإجراءات التعاقدية والتشغيلية والموافقات اللازمة قبل بدء الحفر الفعلي.
نجاح بئر NES-8 أساس التوسع
أظهرت تجربة بئر NES-8 إمكانية استخراج الغاز من تكوينات جيولوجية لم يكن إنتاجها مجدياً بالأساليب التقليدية، حيث اقترب إنتاجها من 3 ملايين قدم مكعب يومياً باستخدام التكسير الهيدروليكي. مثل هذا النجاح مؤشراً تتبناه وزارة البترول لتوسيع تطبيق التقنيات الحديثة على مكامن أخرى، مع التأكيد على أن معدل إنتاج البئر الواحدة لا يمكن تعميمه على الآبار المستهدفة دون دراسات مستقلة لكل مكمن.
أهداف البرنامج التقني
يرتكز البرنامج على توظيف الحفر الأفقي لزيادة مساحة الاتصال بين البئر والطبقات الحاملة للهيدروكربونات، والتكسير الهيدروليكي لتحسين نفاذية التكوينات الصخرية منخفضة النفاذية. تسعى الوزارة من خلال هذه التقنيات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الحقول القائمة، وتقليل الاعتماد على الاكتشافات الجديدة وحدها، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والسلامة وإدارة الموارد.
تقييم 38 شركة إنتاج
في إطار مبادرة أوسع، تراجع وزارة البترول البيانات الفنية لدى 38 شركة إنتاج لتحديد الفرص الأكثر ملاءمة لتقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بالتنسيق مع الشركات المشغلة ومقدمي الخدمات التكنولوجية. سبق تكليف هاليبرتون وSLB بإجراء دراسات لتقييم ثلاث فرص في مكامن أبو رواش التابعة للشركة العامة للبترول.
الآثار الاقتصادية المتوقعة
ترتبط خطط زيادة الإنتاج بتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة وتقليص فاتورة الاستيراد، غير أن الاتفاق الحالي لم يحدد أحجام إنتاج إضافية متوقعة ولا قيمة الاستثمارات أو العائد الاقتصادي. يظل التأثير المحتمل مرهوناً بنتائج الدراسات ونجاح التنفيذ الفعلي للبرنامج.