أعلن الاتحاد الأوروبي استبعاد النفط والغاز المنتج في القطب الشمالي من استراتيجيته الجديدة للمنطقة، مؤكداً بقاء هذه الموارد "في باطن الأرض" رغم أزمة الوقود الحادة وارتفاع أسعار الغاز قبل موسم الشتاء.
موقف أوروبي ثابت رغم الأزمة
أكد مسؤول كبير في الاتحاد أن موقف التكتل من نفط وغاز وفحم القطب الشمالي لم يتغير، موضحاً أن أوروبا لن تحفر في المنطقة ولن تشتري الهيدروكربونات المستخرجة منها. يأتي هذا التحديث بعد خمس سنوات من الاستراتيجية السابقة، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية على القطب الشمالي.
النرويج ترفض الالتزام بالموقف الأوروبي
تتمتع النرويج بأكبر وجود قطبي في أوروبا الغربية، وأكدت عزمها تطوير مواردها النفطية والغازية في بحر بارنتس. صرح وزير الطاقة النرويجي تيرجي أسيلاند بأن النشاط المستمر في المنطقة يخدم المصالح النرويجية والأوروبية على حد سواء، مشيراً إلى أن قرار الشراء يعود للاتحاد الأوروبي.
إزالة مصطلح "المورatorium" من الوثيقة
سجلت الاستراتيجية الجديدة اختراقاً محدوداً بإزالة كلمة "موراتوريوم" المتعلقة بحظر الحفر في القطب الشمالي. رحب أسيلاند بهذا التغيير، معتبراً أن الإنتاج في المناطق الشمالية سيزداد أهمية في السنوات القادمة.
تركيز على الأمن ومواجهة النفوذ الروسي
تركز الاستراتيجية الأوروبية على الجانب الأمني، مع خطط لإنشاء مركز أمني بحري لمراقبة وإصلاح الكابلات البحرية التحتية. تمتلك روسيا أكبر مساحة وساحل في القطب الشمالي، وتنشط منذ عقدين في بناء البنية التحتية العسكرية والنقل والطاقة، كما أصبح طريق البحر الشمالي بديلاً مهماً للتجارة بين أوروبا والصين.
وجود أوروبي محدود في المنطقة
لا تملك دول الاتحاد الأوروبي أراضٍ غنية بالنفط والغاز في القطب الشمالي، حيث تقتصر présenceها على أجزاء شمالية من السويد وفنلندا، بينما تظل جرينلاند التابعة للدنمارك كياناً مستقلاً. هذا يجعل النفوذ الأوروبي الفعلي في المنطقة محدوداً مقارنة بروسيا والنرويج.
