أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وحده لا يكفي لتحقيق التحول المنشود في قطاع الطاقة، مشددة على ضرورة موازاة ذلك باستثمارات ضخمة في البنية التحتية لنقل الكهرباء وتوزيعها وتخزينها.
تصريحات خلال مؤتمر COP31 في أنطاليا
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة – شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل».
البنية التحتية عائق رئيسي في أفريقيا
أوضحت عوض أن محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء في القارة الأفريقية تمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، داعية إلى حشد التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين.
التجربة المصرية في تحديث الشبكات
استعرضت الوزيرة ملامح التجربة المصرية، مشيرة إلى أن مصر أولت أولوية استراتيجية لتحديث شبكات الكهرباء وتطويرها على مدار العقد الماضي، ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق أمن الطاقة.
أضافت أن مصر تواصل الاستثمار في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع شركائها الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.
ثلاث أولويات للمسرّع العالمي لشبكات الكهرباء
حددت عوض ثلاث أولويات ينبغي التركيز عليها: حشد التمويل الميسر مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، مساعدة الدول على تحويل استراتيجيات التحديث إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وتسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء لا سيما في أفريقيا.
لا نموذج موحد يناسب جميع الدول
شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج موحد يناسب الجميع في تحديث شبكات الكهرباء، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان حصول البنية التحتية للشبكات على الاهتمام والتمويل اللازمين.