تتصادم طموحات أوروبا المناخية مع واقع اقتصادي وسياسي أكثر قسوة، حيث يضغط المندوبون في قمة كوب 31 للمناخ لتسريع الكهربة العالمية، ما يختبر عزيمة الحكومات ورغبة الناخبين في التحول الطاقي.
تركيا تدعو لزيادة حصة الكهرباء إلى 35% بحلول 2035
تحث تركيا، مستضيفة محادثات المناخ لهذا العام، الحكومات على دعم تعهد رئيسي برفع حصة الكهرباء من الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، ارتفاعاً من نحو 20% حالياً. ويكمن المنطق في أن استبدال السيارات والأفران والغلايات وغيرها من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري بالكهرباء يعد محورياً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من أسوأ آثار الاحتباس الحراري، لا سيما مع سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي الذي يدفع الطلب على الطاقة للارتفاع.
أوروبا تسعى لتصبح أول "قارة كهربائية" في العالم
لا يزال الاتحاد الأوروبي يهدف إلى اتباع مسار أنظف، حيث كشف في سبتمبر عن خطط لمضاعفة حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة تقريباً بحلول 2040 لتصل إلى حوالي 46%، وذلك من خلال نشر أسرع لمضخات الحرارة والمركبات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن شأن ذلك أن يقلل بشكل كبير اعتماد أوروبا على النفط والغاز المستوردين، مما يعزز أمن الطاقة والقدرة التنافسية الصناعية. وتقدر بروكسل أن تحقيق هدف الكهربة قد يخفض فاتورة واردات الكتلة من الوقود الأحفوري بمقدار 260 مليار يورو (288 مليار دولار) سنوياً بحلول 2040، أي أكثر من نصف إنفاقها السنوي منذ 2022.
هيمنة الصين على سلاسل توريد التقنيات منخفضة الكربون
تواجه أوروبا معضلة استراتيجية؛ فالكهرباء نظيفة بقدر نظافة الطاقة التي تغذيها. وتهيمن الصين على سلاسل التوريد العالمية للعديد من التقنيات اللازمة لكهربة الاقتصاد، بما في ذلك الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمغناطيس والمواد النادرة. وتصنع الصين حوالي 75% من مركبات العالم الكهربائية وأكثر من 80% من خلايا البطاريات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، كما تزود غالبية الواردات الأوروبية من الوحدات الشمسية. وفي عام 2025، زودت الصين 60% من توربينات الرياح المستوردة للاتحاد الأوروبي.
عجز تجاري متزايد ورد أوروبي برسوم جمركية
تفسر الزيادة في صادرات الصين من التقنيات منخفضة الكربون إلى حد كبير الاختلال المتنامي في العلاقة التجارية للكتلة مع بكين، ثاني أكبر شريك تجاري بعد الولايات المتحدة. واتسع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين ليصل إلى 359.9 مليار يورو في 2025، بزيادة تزيد عن 20% عن العام السابق. وكان المحرك الرئيسي تصدير الصين لمركبات كهربائية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، مما يهدد واحدة من أهم صناعات أوروبا، وهي صناعة السيارات. وقد أثار ذلك رد فعل قوياً من بروكسل، التي رفعت الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية إلى 45%.
حرب إيران والولايات المتحدة تضغط على أمن الطاقة الأوروبي
تمثل الحرب الأمريكية الإيرانية، التي دخلت شهرها التاسع، تحدياً آخر لطموحات أوروبا في الكهربة. فقد كان الصراع تذكيراً قاسياً بمخاطر اعتماد أوروبا على الطاقة المستوردة. وأدى تعطل صادرات النفط والغاز الخليجية عبر مضيق هرموز إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا هذا العام، حيث سجل الديزل مستوى قياسياً تجاوز 200 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى منذ 2022.
دعم للوقود الأحفوري وتأخير لقواعد الانبعاثات
في مواجهة الحاجة الفورية لتأمين إمدادات الطاقة، سعت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا واليونان ورومانيا، لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود الأحفوري أو خففت السياسات المصممة لكبح استهلاكه. كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تأخير لمدة عام القواعد التي تلزم مستوردي النفط والغاز والفحم بالإبلاغ عن انبعاثات الميثان، خوفاً من تفاقم ضغوط الإمداد. ومنذ مارس، قدمت حكومات أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكثر من 40 مليار يورو من التخفيضات الضريبية والإعانات لتخفيف حدة تكاليف الطاقة المرتفعة على الأسر والشركات، وفقاً لشركة الاستشارات بروغل.
ضغوط سياسية ويمينية تعيق سياسات صافي الصفر
قد تزداد الضغوط السياسية للتحرك في هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة. فقد جعلت أحزاب اليمين في فرنسا وألمانيا وأماكن أخرى دعم الوقود الأحفوري ومعارضة سياسات صافي الصفر المكلفة جزءاً مركزياً من رسائلها السياسية. ويترك ذلك أوروبا مضغوطة من جميع الاتجاهات؛ فالطقس المتطرف خلال العام الماضي، من فيضانات وحرائق وموجات حر، أثبت أن تغير المناخ ليس تهديداً بعيداً، لكن الحكومات لا تعمل في فراغ مناخي. وقد أصبحت الحجة لصالح الكهربة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لكن المجال الاقتصادي والسياسي لتحقيقها يتقلص.