طالب حزب العدل الحكومة بتقديم تفسير واضح لتراجع مستهدفات إنتاج الغاز الطبيعي، معتبرًا أن تغير الأرقام وتأجيل المواعيد يثير تساؤلات حول دقة التخطيط ومصداقية المعلن.
تصريحات المتحدث الرسمي
قال حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن أزمة الطاقة تثير تساؤلات جوهرية تتجاوز ارتفاع الأسعار العالمية، وتمس مدى دقة التخطيط الحكومي ومصداقية المستهدفات المعلنة لإنتاج الغاز الطبيعي.
تراجع الأرقام وتأجيل المواعيد
أوضح الخشت أن الحكومة انتقلت من الحديث عن الوصول بإنتاج الغاز إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2025، ثم 6.7 مليار قدم بحلول 2027، إلى إعلان مستهدف جديد يبلغ 5.6 مليار قدم بحلول 2030. وأشار إلى أن هذا الانتقال يعني خفض الطموح الإنتاجي المعلن بنحو 16.4% مع تأجيل الأفق الزمني ثلاث سنوات.
مسؤولية التفسير والمحاسبة
أكد الخشت أن ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا يمثل تحديًا حقيقيًا، لكنه لا يعفي الحكومة من مسؤولية تفسير الاختلالات الداخلية التي ضاعفت تعرض الاقتصاد المصري لهذه الصدمة، وفي مقدمتها تراجع الإنتاج المحلي واتساع فجوة الاستيراد. وتساءل عن غياب سيناريو رابع يراجع السياسات التي أوصلت إلى هذه النقطة، ومحاسبة من تسبب في الفجوة بين الوعود والتحقيق.
مطالب بالشفافية
شدد المتحدث على أن إدارة أزمة الطاقة تتطلب الإفصاح عن تطورات الإنتاج، ومعدلات التناقص الطبيعي للحقول، وجدوى الاستثمارات، والفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك، وتكلفة سدها خلال السنوات المقبلة.
