أكد أحمد كجوك وزير المالية أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لمعالجة التحديات بحلول جذرية تتطلب استثمارات كبيرة واتساقًا في السياسات.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
كشف الوزير خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية" بمنتدى مصر 2026 عن نجاح الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، وذلك رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وعلى رأسها مشروع الضبعة النووي وفق الجدول الزمني المحدد.
تأثير محطة الضبعة على فاتورة الاستيراد
أوضح كجوك أن دخول محطة الضبعة للطاقة النووية في عامي 2029 و2030 سيؤدي إلى خفض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة حاليًا لتحسين الوضع في المستقبل القريب.
الربط الشبكي مع السعودية والطاقة المتجددة
أشار الوزير إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع للاستفادة المثلى من الطاقات الجديدة، مبينًا أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة تحقق وفرًا بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز، مع مستهدفات بإضافة 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.
مبادرة الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي
أعلن كجوك عن مبادرة لتحويل جزء من استهلاك الصناعة إلى الطاقة الشمسية، تستهدف تحقيق وفر سنوي بنحو 145 مليون دولار (ما يعادل 7.5 مليار جنيه) في صورة وفر غاز، إضافة إلى إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة في مارس الماضي التي أسهمت في توفير 7 مليارات جنيه لأجهزة الموازنة خلال العام الماضي.
إدارة المخاطر المالية والتحوط
أكد الوزير استمرار إدارة المخاطر المالية ومواصلة التحوط لمواجهة التحديات، موضحًا أن عمليات التحوط حققت صافي وفر بلغ 150 مليون دولار خلال العام الماضي.
