أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة أسعار الطاقة خلال المرحلة الحالية، مشدداً على أن الدولة اختارت تحمّل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول والطاقة العالمية بدلاً من تحميلها للمواطنين.
سيناريوهات التعامل مع ارتفاع الأسعار
أوضح عادل أن سعر برميل البترول المحدد في الموازنة العامة يبلغ نحو 75 دولاراً، في حين تجاوز السعر 110 دولارات لأكثر من ثمانية أشهر، ووصل إلى نحو 115 دولاراً وقت التصريحات، وسط تقديرات أشارت إلى بلوغه 117 دولاراً.
استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الارتفاع: الأول تحمّل الحكومة للأعباء الإضافية، والثاني نقلها إلى المواطنين، والثالث الاكتفاء بالمخصصات المتاحة في الموازنة وهو ما قد يؤدي إلى انقطاعات كهرباء تتراوح بين ست وثماني ساعات. وأكد أن الحكومة اختارت السيناريو الأول.
اجتماعات أسبوعية صعبة لتدبير الاعتمادات
كشف المتحدث أن من أصعب الاجتماعات الأسبوعية داخل مجلس الوزراء تلك التي تجمع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول، لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الطاقة وإبرام التعاقدات الجديدة.
أشار عادل إلى أن لجنة تسعير المحروقات قررت تثبيت الأسعار في المرحلة الحالية، بينما تعمل الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستفادة من الحيز المالي المتاح بالموازنة.
تأثير التطورات الإقليمية على الأسعار
أعرب المتحدث عن أمله في هدوء الأوضاع قريباً، مشيراً إلى تأثير أزمة إيران والتطورات في الخليج العربي على أسعار الطاقة العالمية، ومؤكداً أن انحسار الأزمة من شأنه تخفيف الأعباء عن الحكومة والدولة المصرية ككل.
