حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أن ارتفاع أسعار البترول إلى 110 دولارات للبرميل يضع الدولة أمام خيارات صعبة، قد تصل إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، في حال عدم توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة.
ثلاثة خيارات أمام الحكومة
أوضح مدبولي، خلال الجلسة الحوارية "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن منتدى مصر 2026، أن التعامل مع ارتفاع الأسعار يطرح ثلاثة بدائل رئيسية: تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، أو تحمل الدولة الزيادة بالكامل مما يتطلب موارد مالية كافية أو الاقتراض، أو الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة وشراء كميات محدودة من المنتجات البترولية بما يلبي 50% إلى 60% فقط من الاحتياجات.
الاقتراض ليس حلاً مستداماً
استبعد رئيس الوزراء خيار الاقتراض، مشيرًا إلى أنه يفرض أعباء فوائد تضاعف قيمة الدين خلال سبع سنوات، مما يثقل كاهل الموازنات المستقبلية، وقد يعرض الحكومة لانتقادات بسبب زيادة الدين العام دون مراعاة ما تتحمله الدولة لتخفيف آثار الزيادات العالمية عن المواطنين.
الخيار الثالث.. تخفيف الأحمال
أكد مدبولي أن الخيار الثالث، المتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية الحالية، سيؤدي إلى نقص إمدادات الوقود في محطات التموين، وقد يفرض اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تصل إلى ثماني ساعات يوميًا، وفقًا لما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة
كشف رئيس الوزراء عن توجيه رئاسي بتقديم مستهدف الوصول إلى 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى عام 2028، بدلًا من 42% بحلول 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والنووية مع تقنيات تخزين البطاريات. وأشار إلى أن تكلفة شحنات الاستيراد البترولية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة.
