غانا تتبنى بياناً وطنياً لتعزيز سياسات المناخ والحوكمة البيئية

اعتمدت غانا بياناً وطنياً (National Communiqué) يحدد أولويات مشتركة لتعزيز سياسات المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، في خطوة تستهدف تحسين التنسيق وتسريع انتقال البلاد نحو اقتصاد مستدام. وُقّع البيان في ختام قمة غانا الوطنية لسياسات المناخ والحوكمة البيئية 2026 (SUM26) في أكرا، بمشاركة مؤسسات حكومية وهيئات تنظيمية ومؤسسات مالية وقطاع أعمال وسلطات محلية، للاتفاق على إطار موحد لتنفيذ سياسات المناخ والاستدامة.

محاور البيان الثلاثة

ينص البيان على ثلاث قرارات رئيسية لدمج اعتبارات المناخ والحوكمة البيئية في التخطيط التنموي والأنشطة الاقتصادية. القرار الأول يدعو مجالس المدن والبلديات والأحياء (MMDAs) إلى دمج هذه الاعتبارات في عمليات التخطيط والموازنة والتنسيق، مع الاستثمار المستمر في بناء قدراتها المؤسسية.

يركز القرار الثاني على وضع جدول زمني واضح ومتدرج لإفصاحات المناخ والحوكمة البيئية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في أسواق الكربون، وحشد التمويل المختلط لدعم المشاريع المناخية القابلة للتمويل.

يطالب القرار الثالث باستجابة وطنية منسقة لمعايير الأسواق العالمية الناشئة، ومن ضمنها آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، إلى جانب ضرائب ورسوم بيئية أوضح، والاستخدام الاستراتيجي للسياسات التجارية، لا سيما منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، لتمكين الشركات الغانية من الاستفادة من فرص التجارة الخضراء الناشئة.

تصريحات رسمية

قال سيدو عيسيفو، وزير الدولة لشؤون تغير المناخ والاستدامة، إن اعتماد البيان يعكس التزاماً مشتركاً بين المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية والسلطات المحلية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال بالسير في اتجاه موحد لسياسات المناخ والحوكمة البيئية. وأضاف: "اليوم اتفقت الحكومة والهيئات التنظيمية ومجالسنا والقطاع المالي وقطاع الأعمال على اتجاه مشترك لسياسات المناخ والحوكمة البيئية في غانا. مهمتنا الآن هي التنفيذ، مؤسسة بمؤسسة، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز".

من جانبه، أوضح ويليام ك. بانرمان، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتيليجنس نيتشر إنترناشيونال" (INI)، أن البيان سيسهم في ترجمة مجموعة متنامية من لوائح المناخ إلى أولويات وطنية متفق عليها وإجراءات منسقة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على التنفيذ، مع توقع تقديم أصحاب المصلحة تقارير عن التقدم في الدورة القادمة من القمة.

مشاركة واسعة

شارك في نسخة 2026 من القمة نحو 200 مندوب كبار، بينهم صانعو سياسات وهيئات تنظيمية ومؤسسات مالية وممثلو قطاع أعمال وشركاء تنمويون. وتعد القمة منصة وطنية للحوار بين المؤسسات المسؤولة عن تطوير لوائح المناخ والحوكمة البيئية، والجهات الملزمة بالامتثال لها.