يرتفع السعر المرجعي للغاز في فرنسا بنسبة 6.6% اعتباراً من الأول من نوفمبر، ما سيضيف نحو 12 يورو شهرياً في المتوسط على فواتير نحو ستة ملايين أسرة، أي ثلثي المشتركين في خدمة الغاز.
تفاصيل الزيادة وتأثيرها
تطال الزيادة العقود المرتبطة بالسعر المرجعي، بينما تبقى العروض ذات الأسعار الثابتة بمنأى عنها. وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاعين سابقين بلغا 6.3% قبل عدة أسابيع و5.6% في سبتمبر الماضي. وتتوقع لجنة تنظيم الطاقة أن ترتفع فاتورة الغاز بنسبة 11% على مدار العام.
أسباب الارتفاع
تعزى الزيادة إلى صعود أسعار الغاز في الأسواق العالمية، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب في إيران بوصفها ثالث أكبر منتج عالمي، حيث يمر جزء من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. كما يسهم اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب في رفع الأسعار، إلى جانب تأخر الدول الأوروبية في ملء مخزوناتها التي بلغت 75% فقط مقابل 90% في الفترة نفسها من العام الماضي.
تكاليف الشبكة وتوقعات مستقبلية
يشهد قطاع الغاز تراجعاً في عدد المستهلكين بنسبة 15% خلال خمس سنوات، بينما تظل شبكة التوزيع الممتدة لنحو 200 ألف كيلومتر بحاجة إلى صيانة مكلفة، ما يثقل كاهل الفواتير عبر تعرفة النفاذ إلى شبكات التوزيع. وتشير دراسة أوروبية إلى أن هذه الحصة قد ترتفع 40% إضافية بحلول 2030. كما سيتوقف دعم فرنسا لشراء مراجل الغاز اعتباراً من 2028، مع تشديد مبدأ الملوث يدفع على المستوى الأوروبي.
