أعلن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين فان ثانغ توجيه الحكومة لشركة الكهرباء الفيتنامية (EVN) بمراجعة التكاليف وخفضها بشكل عاجل، بهدف تقليل أسعار الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين بنسبة 2% تقريباً، على أن يُطبّق هذا التخفيض اعتباراً من الآن وحتى 31 مارس 2027.
إجراء ضمن استراتيجية كبح التضخم
أوضح نائب رئيس الوزراء أن خفض أسعار الكهرباء يُعد أحد الحلول الرئيسية لتحقيق هدف التضخم المحدد عند 4.5%، رغم الضغوط الناجمة عن النزاعات والتقلبات الجيوسياسية الخارجية. وأشار إلى أن هذا الإجراء، إلى جانب خفض ضريبة الإنتاج على البنزين إلى 0%، سيمنح الحكومة هامشاً بنسبة 0.07% للسيطرة على التضخم وفقاً للهدف الذي حددته الجمعية الوطنية.
تفاصيل التسعير الحالي وآليات المراجعة
يبلغ متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة حالياً أكثر من 2204 دونغ فيتنامي لكل كيلوواط ساعة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، استناداً إلى تسعيرة مايو 2025. ويتم تحديد هذا السعر بناءً على التكلفة الإجمالية للإنتاج والتوزيع، ومتوسط الربح لكل كيلوواط ساعة من الكهرباء التجارية. وتخضع الأسعار للمراجعة والتعديل كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق تقلبات تكاليف الإنتاج والتشغيل.
بالنسبة للقطاع المنزلي، يُحسب السعر وفق نظام تصاعدي من ست شرائح، يتراوح بين 1984 دونغ/كيلوواط ساعة لأول 50 كيلوواط ساعة، و3460 دونغ/كيلوواط ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز 400 كيلوواط ساعة شهرياً، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
دعم مالي واسع لقطاع الطاقة والوقود
كشفت الحكومة عن تخصيص أكثر من 64 تريليون دونغ فيتنامي منذ بداية العام لتنفيذ سياسات خفض الضرائب والرسوم على البنزين والديزل. وفي الشهرين الأخيرين من العام، سيتم استخدام نحو 4 تريليونات دونغ لخفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين من 7% إلى صفر بالمئة. وأسهمت هذه الحلول، إلى جانب تخصيص أموال من الميزانية لصندوق استقرار الأسعار، في الحفاظ على أسعار البنزين والديزل المحلية عند مستويات أقل بكثير من مثيلاتها في دول المنطقة.
تسريع صرف الاستثمار العام لدفع النمو
في سياق السعي لتحقيق نمو اقتصادي برقمين، أوضح نائب رئيس الوزراء أن الاقتصاد يحتاج إلى معدل نمو 12.5% في الربع الأخير للوفاء بالهدف السنوي، مؤكداً أن هذا التحدي كبير لكنه ليس مستحيلاً. وأشار إلى تحسن صرف رأس المال الاستثماري العام حيث بلغ أكثر من 720 مليار دونغ حتى 29 أكتوبر، ما يعادل 75% من الخطة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإنفاق بنحو 2.5% في نمو الربع الأخير، و1.7% في نمو عام 2026 بأكمله.
