أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات برؤية متكاملة لتنفيذ حلول جذرية. جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
كشف الوزير عن نجاح الحكومة في سداد مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، وذلك رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ومشروع الضبعة النووي وفق الجدول الزمني المحدد.
تأثير محطة الضبعة على فاتورة الاستيراد
أوضح كجوك أن فاتورة استيراد الغاز ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة النووية في عامي 2029 و2030، مؤكدًا تحمل أعباء مالية كبيرة لتحسين الوضع في المستقبل القريب.
الربط الشبكي والطاقة المتجددة
أشار الوزير إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع. وأكد أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة تحقق وفرًا بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز، مستهدفًا إضافة طاقات متجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.
مبادرة الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي
كشف كجوك عن مبادرة للتوسع في الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي تستهدف تحويل جزء من استهلاك الصناعة للطاقة الشمسية، لتحقيق وفر سنوي بنحو 145 مليون دولار «في شكل وفر غاز» تعادل 7.5 مليار جنيه.
ترشيد الطاقة والتحوط المالي
أكد الوزير أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة في مارس الماضي أسهمت في خفض فاتورة الطاقة لأجهزة الموازنة، محققة وفرًا بلغ 7 مليارات جنيه العام الماضي. كما أوضح أن إدارة المخاطر المالية والتحوط حققت صافي وفر قدره 150 مليون دولار خلال العام الماضي.
