ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عقوبات مشددة لكل من يتحايل للحصول على وثائق أو بطاقات أو خدمات مكفولة لهذه الفئة دون وجه حق، في إطار حماية الحقوق المكتسبة وضمان وصولها لمستحقيها.
تفاصيل العقوبات المنصوص عليها
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من يرتكب أفعالًا محددة تتعلق بالاحتيال على حقوق ذوي الإعاقة، مع إلزام الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.
الجرائم المشمولة بالعقوبة
تشمل الأفعال المعاقب عليها: التقدم للحصول على خدمة أو ميزة مكفولة قانونًا لذوي الإعاقة حال عدم الاستحقاق، وانتحال صفة شخص ذي إعاقة أو مساعدة الغير على ذلك، والاستيلاء بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، والحصول على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
أهداف التشريع وحماية الحقوق
يهدف القانون إلى تكفيل سبل دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية وتكافؤ الفرص التعليمية، ومنع التعدي على حقوقهم المستحقة عبر عقوبات رادعة تضمن عدم استغلال المنظومة القانونية المخصصة لحمايتهم.
