أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مذكرة رئاسية يستند فيها إلى "قانون الإنتاج الدفاعي" الصادر في حقبة الحرب الباردة، بهدف تقديم حوافز مالية لأنشطة النفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل، معتبرًا ذلك ضرورة للأمن القومي.
معالجة اختناقات الإمداد
بررت المذكرة الخطوة بالحاجة إلى تجاوز القيود التمويلية، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة بالتراخيص والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد، التي تحول دون توفير خدمات الطاقة الكافية في الوقت المناسب.
سياق تصاعدي للأسعار
جاء القرار بعدما قفزت أسعار النفط الخام والديزل بشكل حاد منذ نهاية فبراير الماضي، عقب هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران، تزامنًا مع قيود عالمية على شحنات الطاقة، وهجمات أوكرانية على مصافٍ روسية فاقمت نقص الوقود.
ضغوط انتخابية واقتصادية
يشكل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة خطرًا على ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، بينما يسعى الجمهوريون للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس. وأظهر استطلاع لوكالة رويترز/إيبسوس أن 36% فقط من الأمريكيين يدعمون طريقة تعامل ترمب مع الاقتصاد.
توسعة مصفاة في تكساس
كشف نائب الرئيس جيه دي فانس الأسبوع الماضي عن اعتزام الإدارة استخدام القانون نفسه لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة "ديليك يو إس هولدنجز". وكان ترمب قد وقّع العام الماضي تشريعًا يخصص مليار دولار بموجب القانون لمشاريع طاقة تُعتبر حيوية للأمن القومي.
إنتاج قياسي
بلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025، محتفظة بموقعها كأكبر منتج للنفط الخام في العالم.


