طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتقديم توضيحات حاسمة بشأن سياسة تغيير عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات، متسائلاً عن أسباب تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال حتى في الحالات التي تعمل فيها العدادات بكفاءة دون أعطال.
مطالب بالكشف عن الأسس الفنية والقانونية
قال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» إن القضية تمس ملايين الأسر المصرية، داعياً الوزارة إلى الكشف عن الأسس الفنية والقانونية التي تستند إليها في إلزام المواطنين بتغيير العدادات القديمة، وما إذا كان مرور 10 سنوات كافياً لاتخاذ قرار الاستبدال دون فحص فني يثبت الحاجة إليه.
ضرورة إعلان التكلفة وآليات التقسيط
شدد بكري على ضرورة إعلان التكلفة الرسمية للعداد الجديد، ورسوم الفحص والتركيب، وتوضيح آليات التقسيط وشروطها، حتى لا يظل المواطن أمام أعباء مالية غير واضحة التفاصيل. وأشار إلى أن ما أُعلن بشأن تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مقابل تحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات حال ثبوت عطل فني، يطرح تساؤلات بشأن معايير التغيير وكيفية تطبيقها.
مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين
أكد بكري أهمية توضيح أسباب الاستبدال، خاصة عندما يكون العداد القديم سليماً ويؤدي وظيفته بصورة طبيعية، مطالباً بمراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية دون شرح واضح للمبررات. ويضع هذا الملف وزارة الكهرباء أمام ضرورة توضيح ضوابط استبدال العدادات وتكاليفه بشكل معلن، بما يحدد مسؤولية المواطن والشركة، ويمنع تضارب المعلومات، ويتيح للمواطنين معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل بدء إجراءات التغيير.
