أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إطلاق نظام إلكتروني جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومكافحة الممارسات غير القانونية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
آلية عمل النظام الإلكتروني
يعتمد النظام على جمع وتحليل بيانات توريد الوقود من خلال ملصقات إلكترونية للمركبات تصدرها إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، مما يتيح تتبع سلسلة توريد المنتجات البترولية عبر مراحل التوزيع والتداول المختلفة حتى وصولها للمستهلك النهائي.
تشغيل تجريبي في بورسعيد
من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للنظام في محافظة بورسعيد يوم الأحد، وتستمر فترة التجربة شهراً واحداً، تتيح لأصحاب المركبات الذين لم يثبتوا الملصقات الإلكترونية وقتاً لتقنين أوضاعهم، كما تتيح للجهات المعنية استكمال تغطية جميع محطات تموين المركبات في المحافظة.
أهداف النظام وتأثيره
يأتي النظام ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وحوكمة منظومة توزيع المنتجات البترولية، خاصة منع تحويل وتهريب المنتجات. وأكدت الوزارة أن النظام لن يؤثر على أسعار المنتجات البترولية أو الكميات المصرح بها، بل يهدف إلى تحسين رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال المراقبة والتفتيش، بما يعزز كفاءة توزيع المنتجات البترولية.
