أُعلنت "اتفاقية أنطاليا للمباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة" في 29 أكتوبر 2026، كإطار دولي طوعي يهدف إلى تسريع انتقال قطاع المباني نحو استهلاك أقل للطاقة وانبعاثات كربونية أقل، وذلك قبيل استضافة تركيا لمؤتمر الأطراف كوب 31 في أنطاليا خلال الفترة 9-20 نوفمبر 2026.
هدفان عالميان رئيسيان لعام 2035
تضع الاتفاقية هدفين كميين على المستوى العالمي: خفض كثافة الطاقة في مرحلة استخدام المباني بنسبة 25% مقارنة بمستويات 2020، ورفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول 2035، علماً بأن هذه النسبة تبلغ حاليًا ما يزيد قليلاً على 20%.
ستة محاور عمل أولوية
حددت رئاسة كوب 31 ستة مجالات عمل لتحويل الأهداف إلى سياسات قابلة للتنفيذ: دمج الكفاءة والكهربة في الاستراتيجيات الوطنية، تحسين أداء الطاقة والكربون في المباني الجديدة والقائمة، تسريع تجديد المخزون المبني القائم، نشر أنظمة التدفئة والتبريد والأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة، تعزيز مرونة المباني لخدمة الشبكات الكهربائية عبر العدادات الذكية وإدارة الطلب، وتوسيع التمويل وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
شمول السكن والمدارس والمستشفيات
تشمل الاتفاقية المباني السكنية والتعليمية والصحية والتجارية، مع التركيز على أن خفض استهلاك الطاقة في المرافق العامة يمكن أن يقلل تكاليف التشغيل ويحسن جودة الخدمات. وأكدت الرئاسة أن الاتفاقية لا تفرض التزامات فورية على مالكي المنازل في تركيا، بل تتطلب تشريعات وبرامج تمويل وطنية منفصلة.
دعم دولي واستمرارية للجهود السابقة
أُعدت الاتفاقية بدعم من تحالف المباني والتشييد العالمي (GlobalABC) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتستند إلى "إعلان شيو" لعام 2024 ومجلس المباني والمناخ الحكومي الدولي (ICBC). ومن المقرر عقد اجتماع وزاري للمباني والمناخ في أنطاليا يوم 12 نوفمبر 2026 لإعلان دعم الدول للإطار.
تصريحات رسمية
أكد وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي ورئيس كوب 31 مراد كوروم أن المباني تقع في قلب المدن وانتقال الطاقة، مشيراً إلى أن رفع الكفاءة وتسريع الكهربة يمكن أن يخفض تكاليف الطاقة ويعزز أمنها ويوفر مساحات معيشية صحية. ومن جانبه، نوه إيف لوران سابوفال، الرئيس المشارك لـ GlobalABC، بأن قرارات البناء والطاقة المتخذة اليوم ستشكل عقودًا قادمة، حيث لا يزال جزء كبير من مباني 2050 لم يُبنَ بعد.
إطار طوعي غير ملزم قانونيًا
أوضحت الرئاسة أن الاتفاقية إطار تطبيقي مفتوح للدعم، وليست معاهدة ملزمة تفرض التزامات قانونية موحدة؛ فالتنفيذ يعتمد على السياسات الوطنية وقرارات الجهات المختصة في كل دولة، بما في ذلك معايير البناء وبرامج التمويل الجديدة.
