أصبحت تكاليف شحن النفط الخام عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار النهائية، حيث قفزت تكلفة نقل ناقلة عملاقة تحمل مليوني برميل من الولايات المتحدة إلى اليابان من 9 ملايين دولار إلى نحو 81 مليون دولار خلال عام واحد، ما يضيف حوالي 40.50 دولاراً لكل برميل.
أزمة ناقلات تعيد تشكيل تدفقات النفط العالمية
أدت المعدلات القياسية لاستئجار الناقلات إلى تعطيل التجارة العالمية، تاركة فائضاً من النفط الثقيل في الأمريكتين، بينما تكافح المصافي في آسيا وأوروبا لتأمين الإمدادات. وتُسهم تكاليف الشحن والتأمين المرتفعة في ضغوط تضخمية حتى مع كفاية إنتاج الخام.
مسارات أطول وتأمين أعلى يرفعان التكاليف
أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بوصول أسعار الناقلات لمستويات قياسية في سبتمبر، مع زيادة تكاليف التأمين وتحول السفن لمسارات أطول لتجنب مناطق الصراع. وتقلل الرحلات الأطول من السعة المتاحة فعلياً حتى لو لم يتغير عدد السفن الفعلي.
تغير اقتصاديات التجارة النفطية
أصبحت تكلفة الشحن من ساحل الخليج الأمريكي إلى آسيا حوالي 80 مليون دولار للشحنة الواحدة، ما يجعل بعض الخام الأمريكي غير مجدٍ اقتصادياً للمصافي الآسيوية. وتحول المشترون نحو موردين من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بسبب تغير حسابات النقل.
تراكم الخام الثقيل في الأمريكتين
ساهمت أزمة الشحن في تراكم غير معتاد للخام الثقيل في الأمريكتين، حيث لا تستطيع المصافي الأمريكية استيعاب كل البراميل التي لم يعد تصديرها مجدياً. وتواجه مناطق فائضاً بينما يعاني مشترون في مناطق أخرى من شح الإمدادات بسبب قيود اللوجستيات.
تأثير يمتد للمنتجات المكررة
لا تقتصر المشكلة على النفط الخام، بل تمتد للمنتجات المكررة كالديسيل والبنزين ووقود الطائرات التي تنقل أيضاً بالناقلات. وتُسهم زيادة أسعار الشحن في ارتفاع تكاليف الوقود وضغوط تضخمية أوسع، خاصة في المناطق المعتمدة على الطاقة المستوردة.
العرض الإضافي لا يحل أزمة النقل
توضح الأزمة الحالية أن إضافة المزيد من البراميل لا تحل تلقائياً أزمة الطاقة إذا كان القيد في النقل وليس الإنتاج. ويمكن أن تتراكم البراميل الإضافية في منطقة بينما يدفع مشترون في مناطق أخرى أسعاراً استثنائية، لأن البنية التحتية الرابطة بين الأسواق أصبحت العائق الرئيسي.
