وافق مجلس الوزراء على منح أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع تطبيق تخفيض بنسبة 30% من قيمة استهلاك الكهرباء طوال فترة المهلة. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل تكلفة هذا التخفيض التي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بهدف تشجيع الفئات المستهدفة على تصحيح أوضاعها وتقنين الوضع القانوني للعقارات المخالفة.
تفاصيل التخفيض والفئات المستفيدة
يشمل القرار العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024 فقط، ولا يسري تلقائيًا على العدادات التي جرى تركيبها خلال عام 2024 أو بعده. كما لا يمكن اعتبار الحالات الأخرى مستفيدة قبل صدور القواعد التنفيذية التي تحدد نطاق التطبيق بصورة نهائية. ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».
هدف العدادات الكودية وضوابطها
يهدف التوسع في تركيب العدادات الكودية إلى تنظيم استهلاك الكهرباء في الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة، وإدخالها إلى منظومة المحاسبة الرسمية وفق معدلات الاستهلاك الفعلية بدلًا من نظام الممارسة التقديري. ويحمل العداد الكودي رقمًا خاصًا لتحديد الوحدة ومحاسبتها، لكنه لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات الملكية، إذ تظل إجراءات التصالح خاضعة للاشتراطات القانونية المنظمة.
حالات رفع العداد ومخالفات التعاقد
توجد حالات قد تدفع شركات توزيع الكهرباء إلى رفع العداد، منها: التأخر في سداد فواتير الكهرباء (فاتورتان متتاليتان أو عدم السداد خلال 30 يومًا من الإخطار)، العبث بالعداد أو أختامه، توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية، تغيير نشاط الوحدة دون إخطار الشركة، توصيل الكهرباء لوحدات أخرى دون تصريح، تجاوز الأحمال المتعاقد عليها، رفض السماح بفحص العداد، وإزالة المبنى أو تغيير معالمه.
إرشادات لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع
قدمت شركات التوزيع نصائح لضمان شحن الكارت بصورة سليمة، منها: ضبط تاريخ العداد وفق التقويم الميلادي للاستفادة من «الوقت الصديق»، إدخال الكارت في العداد قبل التوجه لمركز الشحن، الحصول على إيصال الشحن، التأكد من إضافة قيمة الشحنة بعد العودة، التعامل مع رسائل الخطأ بتسجيلها والتوجه لمركز الشحن، متابعة الرصيد باستمرار، وعدم فتح غطاء روزتة العداد تجنبًا لتسجيل حالات تلاعب وغرامات.
