دخلت حزمة من التغييرات الاقتصادية والإدارية حيز التنفيذ في فرنسا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، شملت قطاعات الطاقة والنقل والحماية الاجتماعية والتجارة الإلكترونية، وسط ضغوط متزايدة على ميزانيات الأسر الفرنسية.
ارتفاع سعر الغاز المرجعي 6.6%
ارتفع سعر الغاز المرجعي للبيع بنسبة 6.6% مقارنة بالشهر السابق، منتقلًا من 182.88 يورو إلى 194.90 يورو لكل ميغاواط ساعة. وعزت الجهات المعنية هذه الزيادة إلى تقدم أسعار الغاز المسجلة في الأسواق خلال شهر سبتمبر.
تحرير 10 ملايين برميل ديزل من المخزون الاستراتيجي
أعلنت الحكومة الفرنسية الإفراج عن 10 ملايين برميل من الديزل من المخزون الاستراتيجي لمدة ثلاثة أشهر بهدف خفض الأسعار عند المضخات. وفي خطوة موازية، كشفت شركة توتال إنرجي عن خفض سعر الديزل إلى 2.15 يورو للتر ابتداءً من السبت في 705 محطات تابعة لشبكتها.
الترفع الشتوي يحظر قطع الغاز والكهرباء عن المتأخرين
مع بدء الترفع الشتوي الذي يمتد حتى 31 مارس 2027، تُعلق عمليات الإخلاء الإيجاري باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، كما تُحظر عمليات قطع الغاز والكهرباء بسبب الفواتير غير المدفوعة.
تغييرات أخرى تشمل المعاشات ورسوم الطرود الأوروبية
شملت التغييرات خفض سقف احتساب التعويضات اليومية لحوادث العمل والأمراض المهنية، حيث سيشهد الموظفون الذين يتجاوز راتبهم الإجمالي 1.8 مرة الحد الأدنى للأجور انخفاضًا في تعويضاتهم. وفي المقابل، ستستفيد 14 مليون متقاعد من زيادة 1.4% على المعاشات التكميلية (أجريك-أركو) المطبقة على الجزء التكميلي فقط. وعلى صعيد التجارة، فرض الاتحاد الأوروبي رسوم معالجة بقيمة 2 يورو على جميع الطرود الواردة من تجار خارج التكتل دون حد أدنى للقيمة، تضاف إلى رسوم جمركية قدرها 3 يورو سارية منذ الأول من يوليو، ما قد ينعكس على أسعار منصات مثل تيمو وشين.
