أعلنت ساحل العاج تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية وغاز البوتان المنزلي، في قرار يمسّ مباشرة القدرة الشرائية للأسر ويكشف عن توازنات دقيقة بين الاستقرار الاجتماعي والانضباط المالي.
آلية تسعير شهرية تحت رقابة سياسية
تعتمد أبيدجان منذ سنوات هيكل أسعار يُراجع شهريًا، يجمع تكلفة استيراد النفط المكرر عبر شركة التكرير الإيفوارية (SIR)، وهوامش التوزيع، والضرائب، وآلية تساوي جغرافي. نظريًا، تتبع الشبكة تطور الأسعار الدولية وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، لكن السلطة التنفيذية تحتفظ بهامش تقدير سياسي تستخدمه بانتظام لتخفيف التقلبات الحادة على الأسر.
ثقل الدعم على المالية العامة
وفقًا لوثائق موازنة نوقشت مع صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج الجاري، بلغت دعم قطاع الطاقة (محروقات وكهرباء) عدة مئات من مليارات فرنك إفريقي في 2023، أي ما يعادل موازنة سنوية لبعض الوزارات السيادية. ويتركز جزء كبير من هذا الإنفاق على غاز البوتان، الذي حرصت السلطات تاريخيًا على دعمه للحد من استخدام الفحم الحجري والتصحر.
ضغوط الصندوق ومسار الإصلاح
دعا صندوق النقد الدولي، في مراجعاته المتتالية لتسهيل الائتمان الممدد المبرم عام 2023 بنحو 3.5 مليار دولار، إلى مواصلة ترشيد هذه الدعم تدريجيًا مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا. وتظل العملية حساسة، إذ يعيد كل رفع للأسعار إلى الأذهان احتجاجات 2008 على غلاء المعيشة، ولا تغفل أي حكومة أن سعر اللتر من المؤشرات القليلة التي يراقبها الناخبون يوميًا.
إشارة إلى مفاوضات موازنة 2026
يأتي التثبيت الحالي في سياق دولي أقل حدة، حيث يتحرك خام برنت منذ أشهر بين 70 و85 دولارًا للبرميل، بعيدًا عن قمم 2022، ما يخفف آليًا الضغط على هيكل الأسعار الإيفواري. غير أن قرارات أوبك+ ومسار الطلب الصيني يظلان مصدرين لعدم اليقين.
على الصعيد الداخلي، تستعد الحكومة لقانون المالية 2026 وتواصل مفاوضاتها مع المانحين حول مسار العجز، الذي يهدف البرنامج مع الصندوق إلى إعادته تحت عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي التي حددها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA). يفترض تثبيت الأسعار دون تفاقم الإنفاق العام أن يستمر هدوء الأسواق العالمية، وإلا عادت الفاتورة على الخزينة.
نموذج حذر مقارنة بالجيران
أقدم جيران من السنغال إلى الكاميرون على تعديلات متدرجة لكبح دعم المحروقات، أحيانًا تحت نقد الرأي العام. فضلت أبيدجان حتى الآن نهجًا أكثر حذرًا، مراهنة على الاستقرار الاجتماعي ومصداقية مسارها الاقتصادي. ستكشف المراجعة الشهرية القادمة للشبكة ما إذا كان هذا الخط قادرًا على الصمود دون إعادة صياغة خفية للتوازنات المالية.
