قد تحتاج النمسا إلى استثمارات إضافية تصل إلى 180 مليار يورو حتى عام 2040 لتحقيق أهدافها المناخية، وفق دراسة مشتركة لمعهد الدراسات العليا والوكالة الاتحادية للبيئة والجامعة التقنية في فيينا. تهدف النمسا إلى تحقيق الحياد الكربوني قبل عشر سنوات من الموعد المحدد أوروبيًا، في حين يواجه الموازنة العامة عجزًا متوقعًا يبلغ 4.1% من الناتج الاقتصادي هذا العام.
تفاصيل التقديرات الاستثمارية
قدرّت الدراسة الاستثمارات الإضافية للفترة 2024-2040 بين 102.5 و178.7 مليار يورو بأسعار 2024، بعد استبعاد عمليات التجديد الدورية. يشمل الحجم الإجمالي للاستثمارات - بما في ذلك المشتريات الروتينية - نحو 750 مليار يورو إلى أكثر من تريليون يورو. في المتوسط، يتطلب الأمر استثمارات إضافية سنوية بين 6.4 و11.2 مليار يورو، تتحملها الدولة والشركات والأسر. حصة الدولة المباشرة تقدر بين 1.6 و2.8 مليار يورو سنويًا، إضافة إلى مليارات تتحملها شركات عامة كمرافق الطاقة.
فجوة في حسابات الحياد الكامل
أشارت الدراسة إلى أن الحسابات لا تغطي الخطوة الأخيرة نحو الحياد الكامل، إذ تتطلب إزالة الانبعاثات المتبقية تقنيات مثل التقاط الكربون من الهواء وتخزينه، ولم تُقدر تكاليفها بسبب عدم اليقين التقني والقانوني والمالي. تقرير الوكالة الاتحادية للبيئة في أبريل 2026 خلص إلى أن تشغيل منشآت التقاط الكربون وتخزينه (CCS) ليس مجديًا اقتصاديًا دون دعم عام أو أسعار كربون أعلى بكثير.
تأثير على الوظائف والناتج الاقتصادي
دراسة لـ "إيكو أوستريا" بتكليف من اتحاد الصناعات في النمسا العليا أظهرت أن تقديم موعد الحياد الكربوني إلى 2040 قد يخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.7-2.6% عام 2040 (ما يعادل 8.5-13 مليار يورو بأسعار 2024)، ويفقد الاقتصاد 30-45 ألف وظيفة. المخاطر تتركز في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي قد تخفض إنتاجها أو تنقله للخارج إذا ارتفعت تكاليف الكربون قبل توفر بدائل ميسورة.
تكاليف عدم تحقيق الأهداف
إذا أخفقت النمسا في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي الملزمة، قد تتحمل تكاليف شراء حقوق انبعاثات تصل إلى 5.9 مليار يورو للفترة 2021-2030، و9.5 مليار يورو للعقد 2031-2040 وفق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وزير البيئة نوربرت توتشنيغ أكد أن حماية المناخ والرخاء يسيران جنبًا إلى جنب، مشددًا على الحاجة لإظهار جدوى التمويل وحماية الوظائف.
