طالب أكثر من خمسين منظمة إسبانية الحكومة بإلغاء الحظر عن 9.1 مليار يورو مخصصة لخطة المناخ الاجتماعي، وهو الصندوق المصمم لعزل المنازل وتمويل الطاقة النظيفة للأسر الضعيفة. ويأتي هذا المطلب بينما لا يزال التمويل معطلاً منذ شهور رغم جاهزيته.
تفاصيل التمويل والمصادر
يبلغ إجمالي الصندوق 9.099 مليار يورو، منها 6.8 مليار يورو من صندوق المناخ الاجتماعي الأوروبي الذي يخصص 10.52% من موارده لإسبانيا، على أن تضيف الدولة مساهمة لا تقل عن 25% من المبلغ الإجمالي. وقد عُرض مشروع الخطة في أواخر مايو 2026 بحضور رئيس الوزراء بيدرو سانشير ووزراء الانتقال البيئي والإسكان والنقل.
أهداف الخطة والمستفيدون
تهدف الخطة إلى تمكين الأسر والأعمال الصغيرة الضعيفة من تجديد وعزل مساكنها، وتركيب تقنيات عالية الكفاءة، والوصول إلى الطاقات المتجددة، والتحول إلى وسائل نقل مستدامة. وتستهدف الخطة أيضًا مستخدمي النقل البري والأعمال الصغيرة المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري الناتج عن إدراج قطاعي الإسكان والنقل في تجارة حقوق الانبعاثات ضمن حزمة "Fit for 55".
أسباب التأخير والعقبات القانونية
منذ إغلاق باب الاستشارات العامة في 30 يونيو، لم تُتخذ خطوات جديدة، رغم أن الجدول الرسمي كان ينص على بدء التطبيق في أول يناير 2026. وتعاني إسبانيا من تأخير سنوات في نقل توجيهات إصلاح نظام تجارة الانبعاثات إلى التشريع الوطني، وهو ما كان مستحقًا قبل نهاية 2023. وقد أحالت المفوضية الأوروبية إسبانيا إلى محكمة العدل الأوروبية مطالبة بفرض عقوبات، ولا يمكن إطلاق الأموال الأوروبية دون استكمال هذا النقل التشريعي.
مطالب المنظمات والتحالفات
انضمت قوتان تحالفيتان للمطالبة بمرسوم بقانون فوري لتجاوز الجمود البرلماني: تحالف خطة المناخ الاجتماعي (27 منظمة) وتحالف تجديد المساكن دون استبعاد أحد (29 منظمة). وتحذر المنسقة مارغيريتا ميني من أن المشروع لا يتضمن ضمانات للمستأجرين، إذ توجه المساعدات للملاك فقط. ويرى كارلوس برافو أن المرسوم بقانون سيجنب الغرامة الأوروبية وينقذ 6.8 مليار يورو من التمويل الأوروبي.
تأثير التأخير على الأسر والموعد النهائي
أكثر من 50% من المساكن الإسبانية يزيد عمرها على أربعة عقود، ونحو 9 من كل 10 شُيدت قبل قانون البناء التقني، مما يفتقر لمعايير الكفاءة والراحة. وتشكل الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر 2026 النافذة الحقيقية الأخيرة لإقرار الخطة قبل نهاية العام، وإلا ستستمر فواتير الطاقة في الارتفاع للأسر الأشد ضعفًا دون شبكة حماية.
