أقر مجلس الوزراء حزمة تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية للكهرباء، تتضمن خفض مقابل الاستهلاك بنسبة 30% لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع منح مهلة لتوفيق أوضاع الوحدات السكنية المخالفة والتقدم بطلبات التصالح. وتتحمل الدولة تكلفة التخفيض المقدرة بنحو ثلاثة مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية.
الفئات المستفيدة من التخفيض
يشمل القرار أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح في مخالفات البناء. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح المستفيدين مهلة تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم، على أن يستمر تطبيق التخفيض طوال فترة المهلة وفق الضوابط التنفيذية التي تحددها الجهات المختصة. ولا يسري القرار تلقائيًا على العدادات المركبة خلال عام 2024 أو بعده، بانتظار القواعد التنفيذية النهائية.
آلية تطبيق الخصم
لم تُحسم حتى الآن آلية تطبيق التخفيض بصورة نهائية، سواء من خلال خصم القيمة مباشرة من الفواتير أو عبر تقديم طلب مستقل من أصحاب العدادات المستوفين للشروط. ويرتبط تحديد طريقة الاستفادة بالتعليمات والضوابط التنفيذية التي ستعلنها الجهات المختصة، والتي ستوضح إجراءات التطبيق والمستندات المطلوبة ومواعيد بدء التنفيذ. وينصح أصحاب العدادات الكودية بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لتجنب المعلومات غير المؤكدة.
دور العدادات الكودية في تنظيم القطاع
تستهدف منظومة العدادات الكودية تنظيم استهلاك الكهرباء في الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة، وإدراجها ضمن منظومة المحاسبة الرسمية وفق معدلات الاستهلاك الفعلي بدلًا من نظام الممارسة التقديري. ويحمل كل عداد رقمًا خاصًا يتيح تحديد الوحدة ومحاسبتها على كمية الكهرباء المستهلكة، مما يحقق دقة وشفافية أكبر في الحسابات. غير أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار، ولا يُعد إثباتًا لملكية الوحدة، إذ تظل إجراءات التصالح خاضعة للاشتراطات القانونية المعمول بها.
الحد من سرقات التيار وتحسين التحصيل
تسهم العدادات الكودية في الحد من سرقات التيار الكهربائي عبر إدخال الوحدات المستفيدة ضمن منظومة المحاسبة الرسمية، وربط قيمة الاستهلاك بما يسجله العداد فعليًا. كما تدعم المنظومة كفاءة تحصيل مستحقات الاستهلاك، والحد من التوصيلات غير القانونية، وتحقيق الانضباط في توزيع الطاقة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك.
