أسامة كمال: تنويع مصادر الغاز خفف تداعيات الأزمة الطاقية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل أحد أهم الحلول الاستراتيجية لتقليل اعتماد مصر على الوقود التقليدي وخفض فاتورة استيراد الطاقة، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.

التوسع في الطاقة المتجددة أولوية استراتيجية

أوضح كمال أن الحكومة المصرية تحركت مبكرًا لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، تحسبًا لاستمرار أزمة الطاقة والتوترات الإقليمية حتى نهاية العام، من خلال إبرام تعاقدات لتوفير الإمدادات لفترات ممتدة وتنويع مصادر الحصول عليها، مع التركيز على المناطق الأقل تأثرًا بالتطورات الجيوسياسية.

تنويع مصادر الاستيراد وتعاقدات ممتدة

لفت إلى أن تنوع مصادر استيراد الغاز، ومن بينها الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم في تخفيف حدة تداعيات الأزمة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات تشغيل محطات الكهرباء، والاستعانة بالمازوت بدلاً من الغاز في بعض الحالات، بهدف تحقيق التوازن بين توافر الوقود وتقليل التكلفة.

أضاف أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها في إدارة أزمة الطاقة، تترتب عليها أعباء مالية إضافية في ظل الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز، ما يضع ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة للدولة. وأكد أن الحكومة تسعى لتجنب تحميل المواطنين زيادات جديدة في أسعار الوقود، والعمل على استيعاب الزيادة في تكاليف الاستيراد من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

محطة الضبعة النووية والالتزام بالجدول الزمني

حذر من أن استمرار تحمل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على قدرة الدولة في تمويل قطاعات خدمية أخرى مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن التوسع في مصادر الطاقة البديلة أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية.

فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، شدد كمال على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع الرئيس الروسي بشأن عدم إجراء أي تعديلات على البرنامج الزمني إلا بموافقة رئيسي البلدين. وأوضح أن الالتزام بالجدول الزمني يمثل أهمية كبيرة لضمان دخول الوحدة الأولى الخدمة في موعدها المستهدف عام 2028، بما يضيف قدرات جديدة لمنظومة الكهرباء المصرية ويساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة. كما أشار إلى أهمية دراسة إمكانية إضافة وحدات نووية أخرى مستقبلًا لدعم قدرات مصر في مجال الطاقة النووية وتعزيز أمن واستدامة الإمدادات.

تأثير سعر الدولار على فاتورة الاستيراد

عن تأثير سعر الدولار على قدرة الحكومة في مواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، أوضح وزير البترول الأسبق أن استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا مساعدًا في احتواء جانب من تداعيات زيادة تكلفة الاستيراد، نظراً لارتباط التعاقدات الخارجية بأسعار العملات الأجنبية. ولفت إلى أن سعر الدولار شهد تحركات خلال الفترة الأخيرة قبل أن يتراجع مجددًا إلى ما دون مستوى 56 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت تحركات مماثلة خلال فترات سابقة من التوترات الإقليمية، وهو ما يعكس تأثر سوق الصرف بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.