قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير الماضي، بعد إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية. ورغم أن الأسعار المرتفعة كان من المفترض أن تحقق أرباحًا ضخمة للقطاع، كشفت نتائج أعمال كبرى الشركات عن صورة متباينة.
أرباح قياسية لـ «بي بي» و«توتال إنرجيز»
أعلنت شركة «بي بي» البريطانية أكثر من مضاعفة أرباحها في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصفت أدائها بـ «الاستثنائي». كما سجلت «توتال إنرجيز» الفرنسية قفزة بنحو 30% في الأرباح، ما دفعها لإعلان برامج إعادة شراء أسهم وزيادة توزيعات الأرباح.
تراجع حاد في أرباح «شيفرون» و«إكسون موبيل»
على النقيض، انخفضت أرباح «شيفرون» بأكثر من الثلث، بينما هوت أرباح «إكسون موبيل» بنسبة 45% لتصل إلى 4.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار قبل عام. أرجعت «إكسون» التراجع إلى «مصاريف أعلى» عطلت أثر «الأسعار والهوامش الأعلى»، مشيرة إلى تعطل إمدادات النفط.
تعطيل الإمدادات وخسائر التحوط المالي
أوضح محللون أن الفارق في الأداء يعود إلى قدرة كل شركة على طرح النفط في السوق وتجنب نقص الإمدادات المكلف الناجم عن الحرب. وتكبدت بعض الشركات خسائر من أدوات التحوط المالي المصممة للحماية من هبوط الأسعار، والتي انقلبت إلى خسائر عند الارتفاع غير المتوقع. وقال تيموثي فيتزجيرالد، أستاذ اقتصاديات الأعمال بجامعة تينيسي: «يمكنك تحقيق إيرادات أعلى بكثير دون تكبد تكاليف أعلى بالضرورة». وأضاف: «إذا كنت تعتمد على تمرير المنتج عبر مضيق هرمز، فقد تعطل نشاطك بشكل هائل».
أكد دارين وودز، الرئيس التنفيذي لـ «إكسون»، أن نحو 15% من إنتاج الشركة تأثر بالحرب. وأوضح توم سينج، أستاذ تمويل الطاقة بجامعة تكساس المسيحية: «إذا اضطرت لتقليل الكمية التي تبيعها، فلن تتمكن من الاستفادة من الأسعار الأعلى». كما خسرت «إكسون» مليارات بسبب «تأثيرات توقيت» مرتبطة بالتحوط، حرمت الشركة من تعويض قدره 3.9 مليار دولار من عوائد النفط المصاحب، وهو ما ستسترده مستقبلًا عند بيع ذلك النفط.
وقف إطلاق النار وحصار الموانئ الإيرانية
يدخل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعه الرابع، مما حال دون استئناف الأعمال العدائية الواسعة، بينما بقي المضيق تحت سيطرة إيران الفعلية. وتفرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية في المضيق، مما يضغط على مصدر رئيسي لتمويل الحكومة الإيرانية من صادرات النفط، لكنه يفاقم النقص العالمي في البترول.
