أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بنسبة مكون محلي تصل إلى 45% يمثل تطورًا مهمًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي.
إنتاج محلي بنسبة 45% مكون محلي
أوضح سمير أن وصول نسبة المكون المحلي إلى 45% يشكل قاعدة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في تصنيع المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وعلى رأسها البطاريات والمحركات والأنظمة الإلكترونية، بما يرفع مساهمة الصناعة المحلية في المنتج النهائي ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة.
تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يفتح المجال أمام إعادة هيكلة جزء مهم من فاتورة الواردات، من خلال تصنيع المزيد من المكونات محليًا، وتوفير العملة الأجنبية التي كانت توجه لاستيراد السيارات ومستلزمات إنتاجها، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
إحياء شركة النصر والشراكة مع القطاع الخاص
لفت سمير إلى أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى الإنتاج تعكس أهمية إعادة تشغيل الأصول الصناعية القائمة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية تتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية والتمويلية، وتسهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج.
فرص تصديرية للأسواق الأفريقية والعربية
شدد عضو مجلس الشيوخ على أن صناعة السيارات الكهربائية تمثل فرصة مهمة لزيادة الصادرات المصرية وتنويع القاعدة الإنتاجية، خاصة مع التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية نحو وسائل النقل النظيفة، لافتًا إلى أن التوسع في الإنتاج وفق معايير الجودة والمواصفات الدولية يمكن أن يمنح المنتج المصري فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
تحفيز الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل
أكد سمير أن الأثر الاقتصادي الحقيقي للمشروع يرتبط بقدرته على تحفيز الاستثمارات في الصناعات المغذية، وجذب شركات جديدة لتصنيع البطاريات والمحركات والمكونات الإلكترونية، بما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويرفع الطلب على العمالة الفنية والهندسية المؤهلة، داعيًا إلى استمرار الحوافز الاستثمارية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وزيادة نسب المكون المصري بصورة تدريجية.
