أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات «IDEIA»، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات الموافقات البيئية ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
تفاصيل المنظومة الرقمية الجديدة
أوضحت الوزيرة أن المنظومة تتيح للمستثمر أو المكتب الاستشاري تقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية ومتابعته إلكترونيًا عبر منصة «IDEIA» من خلال 11 خطوة متتابعة، تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب، مرورًا بتحديد التصنيف البيئي للمشروع، وتسجيل البيانات الأساسية والبيئية والفنية، وإرفاق المستندات والدراسات المطلوبة، ومراجعة البيانات وإرسال الطلب، وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة حالة الطلب واستلام النتيجة.
أهداف المنظومة ومزاياها
أكدت الدكتورة منال عوض أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من متطلبات حماية البيئة أو الاشتراطات المنظمة للمشروعات، بل يستهدف تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءتها مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة. وأشارت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، إلى أن المنظومة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسريع الإجراءات وتقليل زمن المراجعة، وتوحيد مساراتها، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية، وتعزيز الشفافية ومتابعة الطلبات، ودعم مناخ الاستثمار وبناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات.
تشغيل تجريبي وتدريب الكوادر
خضعت المنظومة لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية، ورصد الملاحظات ومعالجتها. كما شملت الاستعدادات عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة ولجان المراجعة، وتفعيل الدفع الإلكتروني، واستكمال التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، وسجل البيانات البيئية الموحد.
حضور رسمي واسع
شهد المؤتمر حضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسى المستشار القانوني، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي شركات الاستشارات البيئية، ووسائل الإعلام القومية والخاصة.
