يُتوقع أن يشهد عام 2026 انطلاقة كبرى لسوق تخزين الطاقة في الهند، حيث تتجاوز الإضافات السنوية من السعة 10 جيجاواط/ساعة، متفوقة على إجمالي ما تم تركيبه في جميع السنوات السابقة، مع بلوغ أحجام المناقصات التراكمية أكثر من 100 جيجاواط/ساعة، وفق قاعدة بيانات إنفولينك (InfoLink) للأسواق الناشئة.
فجوة بين النشر والتصنيع المحلي
على الرغم من وتيرة النشر غير المسبوقة من صحراء راجستان إلى ساحل غوجارات، تكشف نظرة داخل حاويات هذه المنشآت عن اعتماد شبه كلي على مكونات أساسية -خلايا البطاريات- مصنعة خارج الهند، مما يبرز اتساع الفجوة بين الطموح والواقع.
خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج
أطلقت الحكومة الهندية في 2021 مخطط حوافز مرتبط بالإنتاج (PLI) بقيمة 181 مليار روبية (نحو 2.2 مليار دولار) يستهدف إنشاء 50 جيجاواط/ساعة من سعة تصنيع الخلايا المتقدمة محليًا. لكن بحلول منتصف 2026، لم تتجاوز السعة التشغيلية 3 جيجاواط/ساعة، أي أقل من عُشر الهدف.
سياسات تدفع الطلب
في موازاة ذلك، تتسارع السياسات الداعمة للطلب: خصص الممر الأخضر للطاقة في مرحلته الثالثة (GEC-III) 500 مليار روبية (نحو 5.2 مليار دولار) لنشر 50 جيجاواط/ساعة من أنظمة تخزين البطاريات (BESS) لدعم دمج المتجددة في الشبكة حتى السنة المالية 2032-33. وفي سبتمبر 2026، أصدرت هيئة الكهرباء المركزية (CEA) مسودة تلزم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة بعد يوليو 2027 بضم تخزين للطاقة.
تفاصيل المسودة التنظيمية
تقترح المسودة سعة تخزين تعادل 10% على الأقل من سعة المحطة المركبة، مع مدة لا تقل عن ساعتين في المرحلة الأولى (ترتفع إلى 4 ساعات للمشاريع بعد يوليو 2029)، إضافة إلى اشتراط قدرة 15% من العواكس على التحكم في تشكيل الشبكة، وأن تكون جميع أنظمة تحويل طاقة البطاريات (PCS) مزودة بالتحكم في تشكيل الشبكة.
ثلاثة مسارات لمعالجة الفجوات
تسعى الهند لإغلاق الفجوات عبر ثلاثة محاور: إعادة معايرة مخطط الحوافز (PLI) مع تمديد فترات الأهلية لشركات مثل أولا (Ola) وريلاينس (Reliance) حتى 2031، وطرح مناقصة عالمية للسعة المتبقية 10 جيجاواط/ساعة مخصصة للتخزين الثابت على نطاق الشبكة. المحور الثاني: دعم المكونات الأولية (مواد الكاثود والأنود، الإلكتروليت، الفواصل، رقائق النحاس) بمخطط حوافز جديد بقيمة 130 مليار روبية، ودراسة إطار اعتماد للمكونات على غرار قائمة الوحدات الشمسية المعتمدة (ALMM). المحور الثالث: استخدام تمويل جدوى المشاريع (VGF) لاشتراط محتوى محلي لا يقل عن 20% من تكلفة المشروع، مع توقع تشديد المتطلبات تدريجيًا كما حدث في القطاع الشمسي.
سباق مع الزمن
التحدي الجوهري هو اختلال التوقيت: إلزامات التخزين تدخل حيز التنفيذ من يوليو 2027، مما يخلق طلبًا سنويًا إضافيًا بعشرات الجيجاواط/ساعة، بينما لا يتوقع تشغيل طاقات تصنيع محلية واسعة قبل 2028 على أقرب تقدير. سد هذه الفجوة يستدعي إما الاعتماد على الواردات -مما يتعارض مع استراتيجية "الهند ذاتية الاعتماد"- أو تشديد متطلبات المحتوى المحلي، مما قد يرفع التكاليف ويبطئ سوقًا في طور التوسع.
