تواجه الموازنة المصرية ضغوطاً متزايدة مع تجاوز أسعار النفط العالمية 110 دولارات للبرميل، مقابل 75 دولاراً استندت إليها تقديرات العام المالي 2026-2027، بفارق يبلغ 35 دولاراً يعادل زيادة قدرها 46.67% عن السعر المرجعي، ما يرفع تكلفة تأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
الحكومة تتحمل الأعباء الإضافية
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال "منتدى مصر 2026" أن الحكومة قررت تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، بدلاً من تحميل المواطنين زيادات جديدة، موضحاً أن الدولة اختارت هذا المسار بعد دراسة البدائل المتاحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.
ثلاثة خيارات مطروحة
استعرض مدبولي ثلاثة خيارات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، شملت تحميل المستهلكين فروق التكلفة، أو تحمل الدولة الأعباء الإضافية بما قد يستلزم توفير تمويل جديد، أو تقليص كميات الطاقة المستوردة، قبل أن يؤكد لاحقاً أن الحكومة اختارت تحمل الزيادة خلال المرحلة الحالية.
دعم الوقود يتراجع 78.9%
تُظهر بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 انخفاض مخصصات دعم المواد البترولية إلى 15.84 مليار جنيه، مقابل 75.03 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بتراجع يبلغ 59.19 مليار جنيه يعادل نحو 78.9%. وتشمل المخصصات ما تتحمله الخزانة العامة نتيجة بيع بعض المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة توفيرها، إلى جانب دعم أسطوانات البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز.
تثبيت أسعار الوقود محلياً
في 15 أكتوبر الجاري، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود المحلية دون تغيير، عقب مراجعة تحركات سعر صرف الجنيه وأسعار خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.
دعم الكهرباء يرتفع 38.88%
في المقابل، ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة 2026-2027 إلى 104.16 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة تبلغ 29.16 مليار جنيه تعادل نحو 38.88%، وتغطي هذه المخصصات الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين.
التوسع في الطاقة المتجددة
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مستهدفة رفع مساهمتها في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول 2028، ثم 50% بحلول 2030.
