ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وافقت اللجنة على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC 3.0 ورفعها إلى الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) كالتحديث الأخير للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس.
إضافة قطاعات جديدة لخطط المواجهة
شارك في الاجتماع وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
تضمنت النسخة المحدثة إضافة قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف، ليصل إجمالي القطاعات إلى ثمانية قطاعات، مع زيادة سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً. كما شملت الخطة إضافة قطاع الصحة ضمن قطاعات التكيف، ليصبح إجماليها خمسة قطاعات، مع وصول سياسات وإجراءات التكيف إلى 29 إجراءً.
تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات
شملت التحديثات مراجعة مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035، فيما يتعلق بقطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل، في إطار تطوير المساهمات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية.
تفويض نتائج خفض الانبعاثات دوليًا
وافقت اللجنة العليا على إصدار خطاب التفويض لنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي، وذلك في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني.
خطابات نوايا لمشروعات أكسيد النيتروز
كما وافقت اللجنة على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO وEHC، من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، ويستهدف ذلك تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة تمهيدًا للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي.
