أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قطاع الطاقة يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا متكاملًا لمعالجة تحديات القطاع وتنفيذ حلول جذرية.
تسوية 6.1 مليار دولار ومشروع الضبعة
أوضح كجوك، خلال جلسة "رحلة مصر في الطاقة" ضمن منتدى مصر 2026، أن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة يتطلب استثمارات ضخمة واستمرارية في السياسات، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تحتاج وقتًا لتترجم إلى زيادة في الإنتاج، وكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، ومالية عامة أقوى.
أضاف الوزير أن مصر خطت خطوات كبيرة رغم ظروف إقليمية ودولية استثنائية وأسعار فائدة قياسية، حيث تم تسوية أكثر من 6.1 مليار دولار مستحقات لشركاء أجانب في فترة قياسية تقل عن عام، مع المضي قدمًا في المشروعات الاستراتيجية والحفاظ على جدول مشروع الضبعة النووي.
توفير 4 مليارات دولار سنويًا من واردات الغاز
أشار كجوك إلى أن فاتورة استيراد الغاز ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة النووية للخدمة في عامي 2029 و2030، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة لوضع القطاع على مسار أقوى في المدى القريب.
الربط الكهربائي مع السعودية وتطوير الشبكات
سلط الوزير الضوء على اكتمال الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل الجاري لتطوير شبكات النقل والتوزيع للاستفادة القصوى من الطاقات الجديدة المضافة في الفترة المقبلة، موضحًا أن كل جيجاواط إضافية من الطاقة الجديدة توفر بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي.
مستهدفات 27 جيجاواط طاقة متجددة ومبادرة الطاقة الشمسية
تستهدف مصر إضافة ما يصل إلى 27 جيجاواط من قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات القادمة، كما تطوّر الحكومة مبادرة لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة عبر تحويل جزء من استهلاك القطاع للطاقة الشمسية، بهدف توفير نحو 145 مليون دولار سنويًا من خلال خفض استهلاك الغاز، بما يعادل 7.5 مليار جنيه.
ترشيد الإنفاق والتحوط يوفران مليارات الجنيهات والدولارات
أكد كجوك أن إجراءات ترشيد إنفاق الطاقة التي طُبقت في مارس الماضي ساهمت في خفض فاتورة الطاقة لجهات الموازنة، حيث بلغ إجمالي التوفير 7 مليارات جنيه العام الماضي، كما واصلت الحكومة إدارة المخاطر المالية باستخدام أدوات التحوط التي حققت صافي توفير قدره 150 مليون دولار خلال العام الماضي.
