أعلن حزب الإصلاح والتنمية رؤيته بشأن أربع اتفاقيات تمويل دولية بقيمة إجمالية 915 مليون يورو، المقرر عرضها على مجلس النواب في جلستي الاثنين والثلاثاء، بموجب قرارات جمهورية أرقام 336 و351 و352 و373 لسنة 2026. وتستهدف الاتفاقيات تطوير شبكات نقل الكهرباء، وإصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
هيكل تمويلي مختلط للكهرباء والمياه والصحة
أوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن الاتفاقيات تتضمن هيكلًا تمويليًا مختلطًا يجمع بين تمويل تنموي ميسر ومنح استثمارية وفنية لا تُرد. وأكد أن توجيه هذه الموارد إلى البنية التحتية الخضراء والخدمات الأساسية يمثل فرصة لدعم الاستثمار وفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص المحلي والدولي.
902 مليون يورو لتطوير شبكة الكهرباء
في قطاع الكهرباء، تناول الحزب الاتفاقيتين بموجب القرارين 336 و352 لسنة 2026، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي. وتبلغ التمويلات والمنح نحو 902 مليون يورو، تشمل 765 مليون يورو قروضًا ميسرة، و125 مليون يورو منحًا استثمارية، و12 مليون يورو منحًا للدعم الفني.
تستهدف هذه التمويلات تهيئة الشبكة القومية لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة التي يقودها القطاع الخاص، من خلال تطوير محطة بجهد 500 كيلوفولت بالقاهرة، وتنفيذ خط نقل كهرباء بطول 200 كيلومتر، وإنشاء محطات محولات جديدة، بما يدعم مستهدفات برنامج «نوفي» للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول 2030.
152 مليون يورو لإصلاح التأمين الصحي
في ملف التأمين الصحي الشامل، استعرض الحزب الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2026، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 152 مليون يورو، تشمل قرضًا ميسرًا بقيمة 150 مليون يورو، ومنحًا للدعم الفني بقيمة مليوني يورو.
تستهدف الاتفاقية دعم المرحلة الجديدة من المنظومة، وتعزيز مبدأ الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة والرقابة عبر الهيئات الثلاث المستقلة، وتوجيه الدعم النقدي المباشر لسداد اشتراكات غير القادرين والمرأة، بعد تغطية 5.2 مليون مواطن بنسبة 86% في محافظات المرحلة الأولى.
منح لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص
في قطاع المياه، تناول الحزب الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 373 لسنة 2026، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ضمن برنامج «نوفي»، والتي تتضمن منحتين لا تُردان بقيمة 500 ألف يورو و280 ألف وحدة حسابية، لتمويل الدراسات الفنية والجدوى والتقييم البيئي لمشروعات تحلية المياه بالطاقة المتجددة.
تستهدف المنح إعداد دراسات لطرح خمس محطات تحلية بطاقة إجمالية 525 ألف متر مكعب يوميًا في أربع محافظات، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP). واعتبر الحزب أن هذا النموذج يعكس توجهًا نحو تعزيز دور الدولة في التخطيط والتنظيم، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في التمويل والتنفيذ والتشغيل.
ثلاثة محاور لإصلاح السياسات
حدد الحزب ثلاثة محاور رئيسية لتوصياته لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي: أولاً، تطوير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين الحكوميين والخواص. ثانيًا، توسيع مشاركة مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص وتحسين جودة الرعاية ورقمنة المنظومة. ثالثًا، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه، ووضع قواعد واضحة لتوزيع المخاطر وضمان الشفافية في الطرح.
وشدد الحزب على أن الاستفادة الحقيقية من هذه التمويلات ترتبط بكفاءة التنفيذ، ووضوح آليات الرقابة والمحاسبة، وضمان توجيه الموارد إلى مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، وتدعم مسار الإصلاح الهيكلي والتنمية المستدامة.
