قررت خمسة أقاليم مغربية فرض حزمة من الإجراءات الصارمة لترشيد استهلاك المياه، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية وضمان استدامة التزويد.
إجراءات المنع والتقليص
شملت القرارات منع سقي الحدائق والمساحات الخضراء العامة والخاصة، إلى جانب تقليص نشاط الحمامات التقليدية ومحطات غسل السيارات، وذلك ضمن تدابير طارئة للحد من الهدر المائي.
تأتي هذه الخطوات في سياق الجهود الرامية إلى تدبير ندرة المياه، حيث تسعى السلطات إلى فرض رقابة مشددة على الاستخدامات غير الضرورية للماء الصالح للشرب.
