استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ستيفان روينهوف وكيل الوزارة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية والوفد المرافق، بحضور عدد من السفراء وكبار المسؤولين، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء.
تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية
تناول اللقاء فرص تدعيم الشراكة في تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم الشبكة القومية للكهرباء، بما يتماشى مع رؤية مصر للطاقة النظيفة والتحول الطاقي المستدام. ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الثنائية من خلال التعاون في مشروعات تطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة.
تمويل مشروعات نظيفة ومبادرات دولية
تطرق الاجتماع إلى اتفاقيات مبادلة الدين التي تهدف إلى تمويل محطات المحولات وخطوط الربط الكهربائي ضمن مبادرة (NWFE)، إضافة إلى دعم تمويل مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وزيادة سعة محولات محطات توليد الكهرباء. تضمن النقاش مشاريع تمويل وتحسين إمدادات الطاقة النظيفة عبر مبادرات مختلفة، منها زيادة السعة التشغيلية لمحطات السد العالي وأسوان، إلى جانب إنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة. كما تم استعراض نتائج الاجتماعات التشاورية الحكومية التي عقدت في برلين، والتي شهدت موافقة على منح بقيمة 17.5 مليون يورو ومبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو لدعم جهود تقليل الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الطاقة النظيفة.
خطط توسيع المشروعات ودور القطاع الخاص
أكد وزير الكهرباء على أهمية تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الشمس والرياح لتعزيز مزيج الطاقة الوطني، مستهدفًا وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028. وأوضح أهمية دور القطاع الخاص في ريادة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع الشركات الألمانية في تنفيذ مشاريع قياس سرعة الرياح وإنشاء محطات الرياح، إضافة إلى دعم البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء وتعزيز القدرات التخزينية باستخدام البطاريات عالية الكفاءة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
رؤية مستقبلية للشبكات الذكية
أشار الوزير إلى التحول التدريجي للشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستقرار العملياتي. وأبرز أن هذا التوجه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع الالتزام بالأهداف الدولية لمواجهة تغيرات المناخ.
