أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة رقمية جديدة لمراقبة عمليات صرف المنتجات البترولية بمحطات الوقود في محافظة بورسعيد، اعتبارًا من غدٍ السبت، وذلك استكمالًا لبرامج التحول الرقمي والحوكمة التي تنفذها الوزارة.
تفاصيل المنظومة وأهدافها
أوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم الوزارة، أن المنظومة تستهدف توفير بيانات دقيقة ومتكاملة عن حركة المنتجات البترولية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، من مستودعات التخزين حتى وصولها إلى المستهلكين. وأشار إلى أن المنظومات الحالية تتيح متابعة الحركة من المستودعات إلى محطات التموين، بينما تستكمل المنظومة الجديدة الصورة الرقابية بمتابعة الكميات التي يتم صرفها فعليًا من المحطات للمواطنين، وهي المرحلة التي لم تكن تخضع سابقًا لمستوى الدقة نفسه في المتابعة.
ستساعد المنظومة الجهات المعنية على اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في عمليات الصرف، والتحقق من وصول المنتجات إلى مستحقيها والأماكن المخصصة لها، بما يمكّن من مواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة وتطبيق الإجراءات القانونية والعقابية المقررة بحق المخالفين.
المرحلة التجريبية في 31 محطة
تكون محافظة بورسعيد نقطة انطلاق التشغيل التجريبي، بمشاركة نحو 31 محطة وقود مجهزة بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية، مما يسمح بمتابعة أداء المنظومة وتقييم كفاءتها بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها.
لا قيود على المواطنين
شدد المتحدث باسم الوزارة على أن تطبيق المنظومة لن يفرض أي قيود إضافية على المواطنين، ولن يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المسموح بصرفها، مؤكدًا استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم بصورة طبيعية وسلسة، وأن الهدف الأساسي هو إحكام الرقابة على عمليات الصرف.
