أزال مرسوم فرنسي نُشر في 28 أكتوبر 2026 نحو 27 عملية موحدة من نظام شهادات توفير الطاقة (CEE)، معظمها في قطاعي النقل والصناعة. ودخل المرسوم حيز التنفيذ في 29 أكتوبر، مانحاً مهلة 20 يوماً تقويمياً لتسجيل المشاريع الجارية للحفاظ على النظام القديم.
القطاعات المتأثرة بالقرار
توزعت العمليات الملغاة على خمسة قطاعات: 14 في النقل، وستة في الصناعة، وثلاثة في السكني، واثنان في الزراعة، واثنان في القطاع الثالثي. وشملت عمليات النقل زيوت تشحيم موفرة للوقود، وتتبع الاستهلاك عبر بطاقات خاصة، وتدريبات على القيادة البيئية، ومعدات مركبات مبردة، وتقاسم السيارات في حلقات مغلقة.
أما في الصناعة، فطالت الإلغاءات أجهزة توفير وتكثيف على أبخرة مراجل البخار، ومحرقات دقيقة الضبط، وأنظمة استعادة الحرارة على الأفران. وفي قطاع البناء، شملت نوافذ بزجاج ديناميكي، وعقود أداء طاقي للخدمات، وأجهزة استعادة حرارة تكثيفية.
توضيح حول نطاق الإلغاء
لا يعني إلغاء عملية موحدة أن المعدات أصبحت غير قانونية، بل ينتهي احتسابها ضمن شهادات توفير الطاقة للالتزامات الجديدة. وتعرف العملية الموحدة الشروط التقنية وحجم توفير طاقة موحد بالكيلوواط ساعة تراكمي محدث (kWh cumac).
فترة انتقالية للمشاريع القائمة
تنص المادة الثانية على بقاء النسخ المختلفة للعمليات الملغاة قابلة للتطبيق على العمليات المدرجة في قائمة تُرسل إلى وزير الطاقة خلال 20 يوماً تقويمياً من نشر المرسوم. تقع مسؤولية الإرسال على طالب الشهادات، لا على المستفيد النهائي. ويجب اتباع نماذج "جدول حصر الالتزامات" التي أعدتها المديرية العامة للطاقة والمناخ.
تأثير على المشاريع المستقبلية
للعمليات الملتزم بها بعد دخول الإلغاء حيز التنفيذ، لم تعد الحصص القديمة أساساً لطلب الشهادات. وعلى الصناعيين والناقلين ومقدمي خدمات الطاقة التحقق من مراجع الشهادات في عروضهم وعقودهم قبل الاعتماد عليها لتمويل الاستثمارات. ولا يمحو سحب العمليات وحده الالتزامات التجارية الموقعة، لكنه قد يغير شروط التثمين المتوقعة من الشركاء الممولين.
