تسعى مصر إلى خفض الانبعاثات الكربونية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ضمن رؤية مصر 2030، عبر تنفيذ مشروعات نوعية تستهدف بناء اقتصاد أخضر مرن ومنخفض الكربون. وتأتي هذه السياسات في إطار تحديث المساهمات المحددة وطنياً في يونيو 2023، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، مع التزام برفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول 2030، بعد أن كان الهدف مقرراً لعام 2035.
مشروعات قومية تقود التحول الأخضر
يُعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان من أكبر المجمعات عالمياً، ويقع على مساحة نحو 37 كيلومتراً مربعاً ويضم 32 محطة بقدرة تعاقدية تبلغ 1465 ميجاوات. حظي المجمع بإشادة مجموعة البنك الدولي وفاز بجائزة أفضل مشروع عام 2019، ويسهم في تجنب نحو مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
في طاقة الرياح، تمتلك مصر إمكانات كبيرة في منطقتي جبل الزيت وخليج السويس، وتضم المئات من التوربينات الحديثة المزودة بأنظمة لرصد الطيور المهاجرة. وتجري توسعات عبر مشروعات جديدة بقدرات تتجاوز 500 ميجاوات بالشراكة مع شركات عالمية.
البنية التحتية للغاز والربط الكهربائي
وظيفت مصر شبكات الأنابيب ومحطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي، مع السعي لخفض انبعاثات الاستخراج والإنتاج عبر تقليل الحرق الروتيني واستخدام تقنيات رصد الميثان، لتوائم إمداداتها مع اشتراطات البيئة الأوروبية.
على صعيد الربط الكهربائي، تشارك مصر في دراسات ومذكرات تفاهم لمشروعي ربط مع أوروبا (GREGY عبر اليونان وEuroAfrica مع قبرص) لا يزالان في مرحلة التخطيط، بينما الربط مع السعودية والأردن والسودان قائم ويجري التوسع فيه لتصدير فوائض الطاقة المتجددة مستقبلاً.
الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات منخفضة الانبعاثات
أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة رئيسية لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تم توقيع 30 مذكرة تفاهم حتى نهاية 2024، منها 14 نشطة، مستفيدة من قربها من الملاحة الدولية وتوافر مساحات لمزارع الطاقة المتجددة المخصصة للتحليل الكهربائي.
تشهد الصناعة تحولاً عبر اتفاقيات لإنشاء خطوط إنتاج تعتمد على الطاقة النظيفة، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في أسواق تطبق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) التي دخلت حيز التنفيذ التجريبي في أكتوبر 2023.
إطار تشريعي وتمويلي داعم
تعمل الحكومة على تحديث البنية التشريعية وإصدار حوافز ضريبية للمستثمرين في مشروعات الطاقة النظيفة، ويساهم القطاع الخاص بشكل متزايد في التمويل عبر آليات الشراكة والتمويل الأخضر والسندات المستدامة التي تشهد نمواً في السوق المصرية. وتشير تقديرات إلى أن تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن يوفر نحو 18% من الاستهلاك الحالي صناعياً.
