وقعت مصر في 26 أكتوبر 2026 اتفاقًا مبدئيًا لتمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية في نجع حمادي بمحافظة قنا، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 650 مليون دولار، وقدرة تصل إلى جيجاوات، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات ساعة. يهدف المشروع إلى تزويد شركة مصر للألومنيوم بكهرباء متجددة عبر اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل تمتد 25 عامًا، مما يقلل تعرض المصنع لتقلبات أسعار الوقود ويخفض انبعاثات الكربون.
تفاصيل التمويل والشراكات
شارك في اتفاق التمويل شركة «سكاتك» النرويجية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب البنك الأهلي المصري الذي دخل شريكًا بحصة 20% في شركة المشروع. يساهم البنك الأوروبي للاستثمار بقرض يصل إلى 90 مليون دولار للمرحلة الأولى بضمان من صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة. تعكس الهيكلة مشاركة بين مطور خاص ومؤسسات تمويل تنموي وبنك محلي، توزع أدوار التمويل والاستثمار والتنفيذ.
تزويد مصر للألومنيوم بالكهرباء النظيفة
تبلغ قدرة المرحلة الأولى 569 ميجاوات ذروة من الطاقة الشمسية، مع بطاريات تخزين بسعة 100 ميجاوات ساعة، ومن المتوقع أن تنتج نحو 1.5 تيراوات ساعة في عام التشغيل الأول. سيُباع الإنتاج إلى شركة مصر للألومنيوم بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل، مما يوفر مصدرًا أكثر قابلية للتنبؤ بتكلفته. عند اكتمال المرحلتين، سيغطي المشروع نحو ثلث احتياجات الشركة من الكهرباء.
دور بطاريات التخزين في استقرار الإمدادات
تبلغ سعة بطاريات التخزين للمشروع بالكامل 200 ميجاوات ساعة، موزعة على مرحلتين بواقع 100 ميجاوات ساعة لكل مرحلة. تتيح البطاريات تخزين الكهرباء نهارًا وإعادة ضخها عند الحاجة، مما يعالج تحدي عدم توافر الإنتاج الشمسي على مدار اليوم. يشير التصميم الفني إلى نظام بطاريات بقدرة 50 ميجاوات وسعة تخزين 200 ميجاوات ساعة، مما يبرز أهمية قراءة مؤشري القدرة والسعة معًا لتقييم دور البطاريات في استقرار الإمدادات.
خفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية
من المتوقع أن توفر المرحلة الأولى نحو 1.4 تيراوات ساعة من الكهرباء النظيفة، وتجنب أكثر من 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. يدعم ذلك خفض البصمة الكربونية لإنتاج الألومنيوم المصري، ويحسن قدرة منتجاته على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع تشديد متطلبات الإفصاح عن الانبعاثات وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية التي تشمل قطاع الألومنيوم.
أثر المشروع على مزيج الطاقة والاعتماد على الغاز
لا يزال الغاز الطبيعي يمثل نحو 75% من إجمالي الكهرباء المولدة في مصر وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية 2026. يحل إنتاج «دندرة» المتجدد محل توليد حراري يعتمد على الغاز، مما يخفف احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود ويقلل تعرض تكلفة التوليد لتقلبات أسعاره. لكن حجم الوفر الفعلي في واردات الغاز يتوقف على مقدار الإحلال الفعلي في منظومة التوليد، وطبيعة تشغيل الشبكة، والالتزامات التعاقدية للسوق.
