أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف مواجهة أزمة إمدادات الطاقة، أبرزها إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لرصد أنماط الاستهلاك على مستوى الجمهورية.
آليات الضبط والمراقبة
تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لضبط توزيع المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع أي ممارسات تؤثر على استقرار الإمدادات.
