وجه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن موقف الحكومة من تنفيذ توصيات لجنة الطاقة والبيئة البرلمانية المتعلقة بأزمة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع فاتورة واردات الطاقة وتراكم المديونيات المتبادلة بين قطاعي البترول والكهرباء.
تفاصيل التوصيات البرلمانية
شملت التوصيات التي أقرتها اللجنة البرلمانية الإفصاح نصف السنوي عن معدلات إنتاج الغاز الفعلية مقارنة بالمستهدفات، ووضع جدول زمني لتسوية المديونيات بين قطاعي البترول والكهرباء، إلى جانب دراسة أسباب ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وتسريع تنمية الاكتشافات الغازية غير المستغلة ومعالجة الاحتياطيات العالقة، فضلًا عن تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
تحذيرات من استمرار الضغوط على الإنتاج المحلي
حذر النائب من أن استمرار الضغوط على الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على واردات الطاقة، بالتزامن مع تراكم المديونيات داخل القطاع، يستدعي تقييمًا واضحًا للإجراءات الحكومية، بدلًا من الاكتفاء بتكرار تشخيص المشكلات ذاتها في كل مرة.
وشدد محمد فؤاد على أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا ينتهي بمجرد مناقشة طلبات الإحاطة وإصدار التوصيات، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذها ومحاسبة الجهات التنفيذية على ما تحقق منها، محذرًا من أن غياب آليات المتابعة يحول الرقابة البرلمانية إلى مجرد رصد متكرر للأزمات دون معالجة فعلية.
مطالبة بتقرير تنفيذي مفصل
طالب الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي يوضح الموقف التنفيذي لكل توصية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، ونسب الإنجاز، وأسباب التأخر في التنفيذ، والجداول الزمنية المحددة لاستكمال الإجراءات، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن النتائج.
أكد أن قياس فاعلية الرقابة البرلمانية يجب أن يرتبط بمدى انعكاس التوصيات على أداء القطاعات المختلفة، وليس بمجرد عدد الطلبات التي تتم مناقشتها أو التوصيات التي تصدر عنها.
