كشفت الدكتورة هناء جمعة خليل، رئيس وحدة الدعم لمشروعات مكافحة التلوث الصناعي بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن قرض مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بقيمة 271 مليون يورو لا يمثل أي عبء مالي على الحكومة المصرية أو الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل القرض وآلية الإقراض
أوضحت ممثلة الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن القرض الحكومي المعروض للموافقة عليه بقيمة 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، يأتي ضمن حزمة تمويلية إجمالية تشمل 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي سبق الموافقة عليها، و30.5 مليون يورو منحة من المفوضية الأوروبية لا ترد.
تتم آلية الإقراض عبر البنك المركزي المصري الذي يعيد إقراض الأموال إلى البنك الأهلي المصري، ليقوم الأخير بإعادة إقراضها للمنشآت الصناعية المستفيدة مباشرة. تتولى المنشآت الصناعية سداد القروض من خلال البنوك المصرية دون تحميل الموازنة العامة أو موازنات البنكين أي أعباء مالية.
منح أوروبية ومساهمات البنوك
أشارت الدكتورة هناء جمعة خليل إلى أن 20 مليون يورو من المنحة الأوروبية مخصصة لدعم القروض المقدمة للمنشآت، حيث يصل الجزء المقدم كمنحة إلى نحو 22% من قيمة التمويل، ما يعني أن منشأة تقترض مليون يورو تسدد فعليًا 750 ألف يورو فقط.
أضافت أن البنك الأهلي المصري سيقدم منحة إضافية بقيمة 18 مليون يورو كمساهمة في التمويلات، مؤكدة أن جميع التمويلات تصب في صالح المنشآت الصناعية حصرًا.
طلبات تفوق التمويل المتاح
كشفت ممثلة الوزارة عن تلقي طلبات من المنشآت الصناعية تتجاوز قيمتها 600 مليون يورو، بينما التمويل المتاح يبلغ 271 مليون يورو، متوقعة أن تتجاوز الطلبات حجم التمويلات فور ورود الشريحة الأولى.
متابعة المشروعات ومؤشرات الأداء
يتولى جهاز شئون البيئة المتابعة الفنية للمشروع وتقديم تقارير دورية تتضمن أعداد المنشآت المستفيدة وموقف القروض والمشروعات الجاري تنفيذها. يشمل المشروع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس النجاح، منها حساب كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المخفضة، وكميات المياه المعالجة والمسترجعة، وكميات الأتربة المخفضة عبر فلاتر مصانع الأسمنت.
