عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المعنية. ناقش الاجتماع آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للأنشطة الصناعية، لا سيما الصناعات كثيفة الاستهلاك، بما يتوافق مع استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل المشروعات المعتمدة
استعرض المجلس طلبات مقدمة من جهات مختلفة لتوفير مصادر الطاقة، ووافق على توفير التغذية الكهربائية والغازية لـ 11 مشروعاً صناعياً، شملت مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات في منطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة. كما تقرر رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة.
تصريحات وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مشدداً على الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. أوضح أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة. أشار إلى جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتصل مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
