يستعرض وثائقي جديد بعنوان "المناخ.. ليُقم العدل" المعركة القانونية التاريخية التي خاضتها دول جزر المحيط الهادئ أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بهدف تحديد التزامات الدول قانونيًا تجاه تغير المناخ، في إجراء غير مسبوق انطلق من مبادرة طلابية وتحول إلى قضية رأي عام عالمي.
من مبادرة طلابية إلى أعلى محكمة دولية
بدأت القصة داخل منظمة "طلاب جزر المحيط الهادئ من أجل العدالة المناخية"، حيث قادت الطالبة سينثيا هونيوهي فكرة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. تبنت حكومة فانواتو، ممثلة بوزير تغير المناخ رالف ريجينفانو، هذا المسار القانوني، ساعيةً لإلزام كبرى الدول المصدرة للغازات الدفيئة بمسؤولياتها، وحماية الشعوب الأكثر تضررًا، والاعتراف بحقها في تعويضات مالية.
جلسات استماع تاريخية في لاهاي
في ديسمبر 2024، قدمت 96 دولة مرافعاتها أمام قضاة المحكمة، كاشفة عن مواقف متعارضة بين الدول الجزرية الضعيفة والدول الكبرى الملوثة حول نطاق المسؤولية القانونية الدولية. ساهم خبراء بارزون، من بينهم مايكل برجر مدير مركز سابين لقانون تغير المناخ، والعالمة فاليري ماسون-ديلموت، ولوران فابيوس رئيس كوب 21، في توضيح الأبعاد العلمية والقانونية والدبلوماسية للقضية.
أصوات من الميدان وواقع الجزر المهددة
لا يقتصر الفيلم على أروقة المحكمة، بل ينقل معاناة المجتمعات في فانواتو، وبولينيزيا الفرنسية، ونيوكاليدونيا، حيث تهدد الأعاصير العنيفة وارتفاع منسوب البحر وجودهم المادي والثقافي. يشهد باحثون مثل تاماتوا بامبريدج وسامسون جان-ماري على تدهور النظم البيئية وتأثر سبل العيش، بينما توثق منظمات مثل "جرينبيس" و"أنقذوا الأطفال" الواقع الإنساني والبيئي القاسي.
إعصار "شيدو" يذكّر بعجلة التحرك
تزامن انتهاء المرافعات في لاهاي مع ضرب إعصار "شيدو" لجزيرة مايوت في ديسمبر 2024، في تذكير مأساوي بهشاشة الأقاليم ما وراء البحار. تربط الناشطة سmira بن علي، المنحدرة من مايوت، بين الكارثة المحلية والمطالب الدولية، مؤكدة وحدة المصير بين جزر المحيط الهادئ والمحيط الهندي.
رأي استشاري يفتح آفاقًا جديدة
في يوليو 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري الذي أرسى إطارًا قانونيًا دوليًا أوضح لالتزامات الدول المناخية، معتبرًا خطوة مهمة نحو مساءلة الدول، ومفتاحًا لمسارات قانونية مستقبلية لإلزامها بالتحرك العاجل أمام حالة الطوارئ المناخية.
