أكد وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي لي مان هونغ أن المبدأ الأساسي في تعديل قانون الكهرباء يقوم على أن تعكس الأسعار التكاليف المعقولة والمشروعة وتعمل وفق آليات السوق، مع احتفاظ الدولة بدورها التنظيمي ودعم الفئات الضعيفة.
تحديد الأسعار وفق آليات السوق
أوضح الوزير أمام الجمعية الوطنية أن مشروع القانون المعدل ينص على تحديد أسعار الكهرباء وفقاً لآليات السوق تحت تنظيم الدولة، بما يتوافق مع مستوى تطور السوق التنافسية وضمان أمن الطاقة الوطني. وأشار إلى أن المرسومين 72 و278 يلزمان مجموعة الكهرباء الفيتنامية (EVN) بنشر هيكل تكاليفها سنوياً قبل نهاية السنة المالية، لتقوم وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وديوان المحاسبة الحكومي بمراجعتها ونشرها.
دعم الفئات الضعيفة وإلغاء الدعم المتبادل
بحسب القرارين 28/2014 و14/2025، ستستمر الدولة في دعم الفئات الضعيفة بمستوى يعادل 30 كيلوواط ساعة بسعر الشريحة الأولى. أما فيما يخص إلغاء الدعم المتبادل بين الفئات والمناطق، فأكد الوزير ضرورة إجراء تقييم شامل للأثر على كل فئة مستهدفة ومنطقة قبل وضع خطة تنفيذية يقرها رئيس الوزراء.
تأخر تنفيذ خطة الطاقة الثامنة
كشف الوزير أن حوالي 5% فقط من قدرة التوليد المخططة في خطة تطوير الطاقة الثامنة تم تشغيلها تجارياً بعد أكثر من ثلاث سنوات، بسبب مشاكل وعقبات متعددة. وتجري حالياً صياغة تعديلات قانونية لضمان التزامن بين مصادر الطاقة والشبكة والطلب، مع تكليف الحكومة للوزارة بتحديث الخطة لتتناسب مع الظروف الفعلية والتشريعات الحديثة.
آليات تقاسم المخاطر في مشاريع الغاز المسال
في شأن مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال، شدد الوزير على عدم جواز نقل جميع مخاطر الاستثمار إلى الدولة، مشيراً إلى أن مشروع القانون أدخل آليات لتقاسم المخاطر تخلق ظروفاً مواتية للمستثمرين مع ضمان المسؤولية المشتركة. كما يقترح القانون آلية لتسعير القدرة لضمان وجود فائض وحماية حقوق المواطنين.
تقليص مفاوضات شراء الطاقة
ينص مشروع القانون على أن مفاوضات اتفاقيات شراء الطاقة ستستند إلى نتائج المناقصات وسعر الكهرباء ضمن الإطار السعري المحدد، بهدف الحد من المفاوضات المطولة وتسريع توقيع العقود.
